مسئول استخباراتي إسرائيلي يتهم مصر بمساعدة مهربي السلاح إلى غزة.. ومصدر أمني يتهمه بالكذب والسعي لافتعال ازمة بين مصر وحماس

نفى مصدر أمنى مصري رفيع في شبه جزيرة سيناء الاثنين اتهامات إسرائيلية بتواطؤ مصري في عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة والمتسللين الأفارقة إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر- الذي قالت إنه رفض ذكر اسمه- إن الحدود المصرية في سيناء مسيطر عليها تماما وهى مستقرة ولا يمكن لمصر السماح أو التواطؤ في عمليات تهريب إلى غزة نهائيا.
وأشار المصدر إلى أن التصريحات الإسرائيلية هي مزاعم كاذبة وغير مسئولة الهدف منها زعزعة الاستقرار والوقيعة بين مصر وحركة "حماس".
وكان مسئول استخباري "إسرائيلي" قال في تصريحات أمس إن تهريب الأسلحة والصواريخ تتم تحت سمع وبصر المسئولين المصريين، واتهم الشرطة المصرية بالتساهل والتسامح مع المهربين عبر الأنفاق التي بين مصر وغزة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسئول -الذي قالت إنه رفض كشف هويته- إن حماس "تبذل جهودا كبيرة جدا لدعم إمكاناتها العسكرية.. بتحشيد قدراتها الصاروخية في قطاع غزة"، وأرجع نجاح حماس في تطوير القدرات الصاروخية إلى شبكةِ أنفاق ممتدة بين القطاع وسيناء، تتغاضى عنها مصر، حسب قوله
وأردف المسئول الاستخباراتي قائلاً: "بإمكان مصر إيقاف كل عمليات تهريب الأسلحة في غضون 24 ساعة إذا أرادت"، موجهًا اتهامات لاذعة ضد المسئولين الأمنيين المصريين، زاعمًا أن "عشرات وربما مئات من الأشخاص يتلقون الرشى من المهربين"، على حد اتهاماته.
إلى ذلك، اعتبر المصدر الأمني المصري إن إعلان إسرائيل الشروع في عمل السياج الأمني الإسرائيلي على طول الحدود المصرية مع إسرائيل للحد من ظاهرة تسلل الأفارقة إلى إسرائيل هو شأن داخلي إسرائيلي طالما يتم بناء هذا السياج في داخل إسرائيل.
وأضاف إن مصر لا تسهل عمليات تهريب الأفارقة إلى إسرائيل بل أن قيام تل أبيب بفتح حدودها واستقبال الأفارقة المتسللين والعمل على الترحيب بهم وتوفير الأعمال لهم هو ما يشجع الأفارقة على مواصلة التسلل.
وحسب الإحصائيات الإسرائيلية، فإن أعداد الأفارقة الذين نجحوا في الوصول إلى إسرائيل تجاوز 150 ألف أفريقي حيث يتم توظيفهم في المستوطنات والمزارع الإسرائيلية وذلك لرخص أسعار العمالة الأفريقية.