بالصور.."إنقاذ الآثار" تستنكر إحالة مفتشى آثار الهرم بسبب خرطوش خوفو

أصدرت الحملة القومية لإنقاذ الآثار والتراث بيانها الخامس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إعلان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن صدور قرار من وزارة الآثار بنقل ستة من مسئولي منطقة الهرم الأثرية إلى إدارة التوثيق الأثري على خلفية واقعة قيام باحثين ألمان بسرقة عينات من عدة أماكن بمنطقة الهرم الأثرية.
وقال البيان إنه المريب فى الأمر هو هذا التباين وربما التناقض الواضح فى قرارات وتصريحات الدكتور مصطفى أمين وأنه صرح يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2013 بعدم صدور أى قرار بهيكلة منطقة آثار الهرم أو نقل أى من مسئوليها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وثبوت تورط أحد منهم فى هذه الوقائع أو العكس، وهذا ما لم يكن على هوى الدكتور محمد عبد المقصود الذى يسعى منذ اندلاع هذه القضية إلى نقل كل مسئولى المنطقة قبل حتى أى تحقيقات، وأضاف البيان أن الدكتور محمد عبد المقصود القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار المصرية والذي كشف يوم الخميس الماضي 28 نوفمبر عن أمر قد يطيح بالدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ويعرضه للمسائلة القانونية وهي كشف المستندات تفيد بوجود تصريح رسمي موقع عليه من أمين العام للمجلس الأعلى للآثار بزيارة فريق البحث سارقي الخرطوش إلى ثلاث مناطق أخرى غير هرم خوفو عن طريق الشركة السياحية وتدعي Egypt your way travel services"" حيث تقدمت شركة السياحة بطلب زيارة خاصة لثلاثة سياح ألمان فى مقبرة الطيور بمنطقة الهرم الأثرية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، أى لساعتين أثناء وقت الزيارة والعمل بالمنطقة على أن تكون الزيارة خاصة، ولا يدخل المقبرة سوى الألمان ودفعت الشركة مقابل ذلك خمسة آلاف جنيه.
وأشار البيان إلى أنهم حصلوا على تصريح رسمى آخر فى نفس اليوم بزيارة خاصة أخرى داخل الهرم الأكبر من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء، بعد أوقات العمل والزيارة الرسمية، ودفع الفريق خمسة آلاف جنيه أخرى
ويضيف بيان الحملة القومية لإنقاذ الآثار والتراث أنه بعد أن كشف الدكتور محمد عبد المقصود القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار المصرية عن هذه المعلومات والمستندات، بدى الارتباك والتناقض واضحًا فى قرار الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للآثار وتراجعه عن موقفه بدليل تصريحه اليوم بقرار نقل 6 من مسئولى منطقة آثار الهرم، حيث قال :إن هذا القرار صدر بالنقل فقط حتى انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى القضية، مؤكدًا أن المنقولين لم يثبت تورطهم فى واقعة السرقة لكن الوزارة اتخذت معهم إجراءً وقائيًا.
شاهد الصور: