الآثار: اشتراطات التصاريح غير كافية لمحاسبة الألمان الثلاثة

كشف مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون الآثار عن حصول الباحثين الألمان الثلاثة الذين قاموا بسرقة عينات من منطقة الهرم الأثرية على 3 تصاريح رسمية من المجلس الأعلى للآثار، وهي موجهة إلى الشركة السياحة الخاصة بتنظيم الزيارات الخاصة للهرم الأكبر.
وأكد المصدر في تصريح الأربعاء أن هناك شرطا في التصريحات والتي حصلت الوكالة على نسخة منها يفيد بأن لوزارة الآثار الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولكن فقط ضد الشركة السياحية في حالة الاخلال بالضوابط مما يعني أنه في تلك الحالة لن تتم محاسبة الباحثين الألمان قانونيا بموجب هذا الشرط .
وأوضح أن التصريح الأول صدر بتاريخ 17 أبريل الماضي لزيارة خاصة لمقبرة الطيور بالجبانة الغربية لمنطقة الهرم أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 - 12 ظهرا، فيما صدر التصريح الثاني فى اليوم نفسه لزيارة خاصة للهرم الأكبر بعد مواعيد العمل الرسمية من الساعة6-8مساء .
وأضاف المصدر أن هناك تصريح ثالث صدر للباحثين الألمان الثلاثة يوم 21 يونيو الماضي لزيارة خاصة لمقبرة الطيور أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 - 12 ظهرا
مؤكدا أن تلك التصاريح الصادرة من المجلس الأعلى للآثار لا تسمح بالتصوير ولا أخذ أية عينات من تلك المناطق مما يؤكد قيام الباحثين الألمان بالسرقة وأن المسئولية تقع على المفتش المرافق لهم في زياراتهم.
وأشار إلى أن تصاريح الزيارة الصادرة من المجلس تشترط سداد الرسوم المقررة للزيارة التي وضعها مجلس إدارة وزارة الآثار، وأن تكون الزيارة تحت إشراف منطقة الآثار، ويشترط تصريح الزيارة عدم استخدام الزيارة في الدعاية السياسية والدينية بأي شكل من الأشكال و عدم العبث أو لمس الآثار .
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المقصود رئيس قطاع الآثار المصرية أن البلاغ المقدم من وزارة الآثار للنائب العام يشمل كافة الدلائل التي تدين الباحثين الألمان في وقائع سرقة عينات من الهرم والأماكن الأثرية الأخرى التي دخلوا فيها وعبثوا بها بدءا من عام 2006 وحتى 2013 للتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة جميع المتورطين فيها.