«الآثار»: لن نحاسب الألمان عن حادث «خوفو» بسبب شروط التصاريح

قال مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون الآثار، إن الباحثين الألمان الثلاثة الذين قاموا بسرقة عينات من منطقة الهرم الأثرية، حصلوا على 3 تصاريح رسمية من المجلس الأعلى للآثار، وهي موجهة إلى شركة السياحة الخاصة بتنظيم الزيارات الخاصة للهرم الأكبر.
وأضاف المصدر، في تصريح له، الأربعاء، أن "هناك شرطًا في التصريحات، يفيد بأن لوزارة الآثار الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولكن فقط ضد الشركة السياحية، في حالة الإخلال بالضوابط مما يعني أنه في تلك الحالة لن تتم محاسبة الباحثين الألمان قانونيًا بموجب هذا الشرط".
وأشار المصدر بوزارة الآثار، إلى أن "التصريح الأول صدر بتاريخ 17 إبريل الماضي لزيارة خاصة لمقبرة الطيور بالجبانة الغربية لمنطقة الهرم أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 – 12 ظهرًا، فيما صدر التصريح الثاني في اليوم نفسه لزيارة خاصة للهرم الأكبر بعد مواعيد العمل الرسمية من الساعة 6 – 8 مساء".
وتابع: "التصريح الثالث صدر للباحثين الألمان الثلاثة يوم 21 يونيو الماضي لزيارة خاصة لمقبرة الطيور أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 10 – 12 ظهرًا، وهي صادرة من المجلس الأعلى للآثار ولا تسمح بالتصوير ولا أخذ أية عينات من تلك المناطق، مما يؤكد قيام الباحثين الألمان بالسرقة".
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن "البلاغ المقدم من وزارة الآثار للنائب العام يشمل كافة الدلائل التي تدين الباحثين الألمان في وقائع سرقة عينات من الهرم والأماكن الأثرية الأخرى التي دخلوا فيها، وعبثوا بها بدءا من عام 2006 وحتى 2013 للتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة جميع المتورطين فيها".