أعلنت الحملة القومية للحفاظ علي الآثار مساء اليوم الخميس، رفضها لقررات الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بنقل 6 من مسئولي منطقة الهرم الأثرية، إلى إدارة التوثيق الأثري. كان الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أصدر قراراً بنقل 6 من الموظفين بمنطقة الأهرامات، وذلك على خلفية واقعة قيام باحثين ألمان بسرقة عينات من عدة أماكن بمنطقة الهرم الأثرية. وقال بيان للقومية: "إن قرار النقل يظهر التناقض الواضح فى قرارات وتصريحات المسئولين بعدم صدور أى قرار بهيكله منطقه اثار الهرم أو نقل أى من مسئوليها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات، وثبوت تورط أحد منهم فى هذه الوقائع أو العكس". وأضافت القومية، إن قرار النقل يتيح زرع رجال آخريين لتعتيم علي سير التحقيقات التي تجري في النيابة، ويعوق معرفة المتسبب الحقيقي في تسهيل سرقة عينات من الأهرامات، لافتة أن قرار النقل غير صائب بالمرة.