تفاصيل الحساب البنكى السرى لتركيا لإفشال استفتاء الدستور

تحويل 258 مليون لشباب الجماعة لحشد الرأى العام.. وحساب بنكى تركى لإثارة الشغب ب 25يناير .. فرق كشافة للهجوم على الأقسام والمديريات أثناء الاستفتاء

كشف حسين عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف، أن أموالًا طائلة تضخها تركيا خلال الفترة الماضية لجماعة الإخوان المسلمين لمساعدتهم على حشد الرأى العام لرفض الدستور من خلال تضليل المصريين بطرح مسودات مزورة عن المواد، مؤكدًا أن الحركة علمت من مصادر خاصة أن الأمانة العامة بجماعة الإخوان قد رصدت حوالي 258 مليون جنيه تم تحويلهم كدفعة أولى لحشد الرأي العام لمقاطعة الاستفتاء والتشكيك في نتائجه قائلًا: تم شراء أعمدة كاملة فى صحف أجنبية من أجل التنديد بالتزوير فى الاستفتاء على الدستور والتشكيك فى النتائج المعلنة أمام المجتمع الدولى".
وكشف المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف" عن أنه تم عقد اجتماع الأربعاء والخميس الماضى بتركيا ضم قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان بحضور مستشار الرئيس التركى ونائب وزير الخارجية التركي لبحث سبل إنقاذ الجماعة فى مصر، مضيفًا أن الاجتماع قرر دعم الجماعة فى مصر بتمويل ضخم، من أجل دفع كفالات قيادات الجماعة بجانب تمويل الجماعات الإرهابية للقيام بأعمال عنف فى البلاد ومنها إفشال الدستور.
وأوضح أن الحكومة التركية قامت بعمل صناديق وسندات خزائنية يتم إرسال فوائد تلك الخزانات إلى لندن، حيث يتم إرسالها إلى مصر عن طريق حسابات لرجال أعمال مصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك حسابًا بنكيًا برقم 01868485، يتم جمع تبرعات من رجال الأعمال فى تركيا، ويتم إرسالها إلى العاصمة البريطانية لندن، والتى يتم من خلالها إرسال تلك التبرعات لمصر.
وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات خاصة أن القيادات تخطط لإشعال الموقف تدريجيًا للوصول ليوم الخامس والعشرين من يناير من خلال الدفع بفرق الكشافة الخاصة بالجماعة للهجوم على أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومحاولة إحياء مشاهد الخامس والعشرين من يناير وتعطيل الاستفتاء على الدستور عن طريق حشد رأى عام لمقاطعة الاستفتاء.
وعلى الصعيد الآخر أكدت وزارة الداخلية أن المحاور الرئيسية للمخطط الإخوانى شملت تشكيل لجان تضطلع بإثارة المطالب الفئوية والمشكلات المهنية، وتنظيم تحركات للعناصر الإثارية فى المواصلات العامة فى أوقات الذروة فى توقيت متزامن لعرقلة المرور، وإعاقة تنفيذ خارطة الطريق، خاصة الاستفتاء على الدستور، وإعداد حملة جماهيرية وإعلامية مضادة، وشن حملة دعائية ضد أعضاء لجنة الخمسين والإعلاميين المؤيدين لثورة 30 يونيه للنيل من سمعتهم.
ومن جانبه، قال اللواء محمود جوهر ،الخبير الأمني, إن الأموال التي يتم تحويلها من بعض الدول التي تؤيد جماعة الإخوان المسلمين إلى بعض القيادات بمصر من أجل تمويل مخطط إفشال استفتاء الدستور يتم الرقابة عليها من قبل الجهات الأمنية القومية المختصة والمخابرات العامة ويتم رصد تحركات هذه الأموال و سيتم الإعلان قريبًا عن إغلاق المنافذ كافة التي يأتي عن طريقها تمويل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بالتشديد من أجل رصد هذه العمليات ورصد أسماء الممولين من الخارج وبالفعل تم السيطرة على جزء كبير من هذه الأموال.
وأضاف جوهر أن وزارة الداخلية قامت بوضع خطة كاملة لمواجهة أي أعمال شغب أو عنف قد تحدث أمام اللجان الانتخابية، قائلًا "الداخلية تتوعد الضرب بقبضة من حديد", من خلال تحديث أسلحتها لمواجهة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى شراء كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع، لمواجهة أعمال العنف والشغب أمام اللجان ومحاولة تعطيل المواطنين عن الاستفتاء على الدستور، كما تستعد الأجهزة للقبض على بعض الأشخاص المتورطين بالتخابر مع تركيا، ويعقدون العزم على ارتكاب أعمال تخريبية بالبلاد، ويكدرون السلم العام, كما أنها وضعت خطة للتأمين المشدد على لجان المحافظات.