أكد الدكتور صفوت عبدالغني عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، أن موافقة حزب "النور" السلفي على مسودة الدستور ودعوتهم للشعب بالتصويت ب "نعم" لم يكن أمرًا مستغربًا أو مستبعدًا، بل كل الشواهد كانت تشير إلى ذلك، وكل من راهن على خلافه كان واهمًا لا سيما بعد وصلات مدح الدستور من قيادات الدعوة والحزب. وقال عبدالغني عبر صفحته على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "المستغرب بالفعل كان في محاولة البعض المستميتة لإقناع البسطاء بان نصوص هذا الدستور، "لاسيما الديباجة" تقطع بعدم استطاعة المشرع الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية بدعوى أن ثمة أحكامًا للمحكمة الدستورية العليا تتبنى ضوابط الاجتهاد الشرعي وتوجب عدم الخروج على أحكام الشريعة الإسلامية. وسخر عبد الغني من خيارات الحزب بالتأكيد أن مواقف "النور" حسمت عدة قضايا في مقدمتها أن المحكمة الدستورية هي راعية الشريعة الإسلامية في مصر والمحافظة لها والمقننة لأحكامها والقائمة على شئونها. وأوضح أن "حزب النور كما ضحك على شيخ الأزهر في دستور 2012 ونجح في تمرير المادة 219 فإنه ضحك هذه المرة على الكنائس المصرية مجتمعة "لا سيما الأنبا بولا "بل وعلى جميع غلاة ومتشددي العلمانيين ورموزهم في اللجنة ونجح في تمرير تفسير المحكمة الدستورية السحري لمبادئ الشريعة". وأضاف أن "وعود وتعهدات رموز خارطة الطريق لحزب النور بعدم المساس بالمادة 219 أو بمواد الشريعة في دستور 2012 كشرط أساسي لمشاركة الحزب في خارطة الطريق قد تم الوفاء بها تماماً في نظر الدعوة السلفية وحزبها وأنها لم تتبخر وتذهب إدراج الرياح". وختم عبد الغني تدوينته بالقول "أصدقكم القول أنني لم أكن أريد الحديث عن حزب النور أو الدعوة السلفية باعتبار أن أمرهما أصبح لا يخفى على احد وإنهم قد حددوا أهدافهم ورسموا طريقهم وليس في مقدورهم الحيدة عنه، حتى إن أرادوا ولكن أردت فقط أن أنبه بعض إخواننا الذين قد تنطلي عليهم مثل هذه الشبهات لا سيما ونحن مقبلون على عملية الاستفتاء على الدستور الذي يفرض علينا مطالبة الشعب لمقاطعة هذا الاستفتاء".