محنة المعتقلين السياسيين

جمال سلطان أخبار الإفراجات الأخيرة عن المعتقلين السياسيين الإسلاميين اعتبرت بادرة أمل جديدة في مصر ، صحيح أنها جاءت متأخرة ، لكن المهم أنها بدأت ونأمل أن تأخذ مداها الإنساني والأخلاقي والسياسي الكامل ، كان مثيرا للدهشة أن تتخذ دول أخرى في المنطقة كانت أكثر غلوا وتطرفا في التعامل مع الحالة الإسلامية مبادرات لتسوية أوضاع المعتقلين والإفراج عنهم ، بل وصل الحال في المغرب إلى أن قدمت الدولة ذاتها اعتذارها عن هذه الاعتقالات والتعذيب الذي صاحبها وأتاحت تعويضا مناسبا لمن وقع عليهم التعذيب ، بينما مصر كانت مترددة في المضي قدما في هذا السبيل ، بل ووجدت قيادات أمنية سابقة مثل اللواء فؤاد علام وهو يتحدث بغرابة عن تحديه أن يثبت أحد أنه تعرض للتعذيب أثناء سجنه أو اعتقاله ، وهذه وقاحة زائدة عن الحد ، لأن التعذيب الإجرامي ما زالت آثاره لم تمح عن أجساد الآلاف من البشر وهو موثق طبيا وحقوقيا ومسجل في أحكام قضائية شهيرة ، وعلى الرغم من توقف أحداث العنف المنظم الذي كانت تقوم به الجماعة الإسلامية أو تنظيم الجهاد تماما بل وصدور مراجعات فكرية مهمة للغاية تنتهي إلى تفكيك البنية الفكرية التي تتبنى العنف وإثبات خطئها واقعا وشرعا أيضا ، إلا أن الأجهزة الأمنية ظلت مترددة كثيرا في القيام بما هو واجبها الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه محنة الآلاف من المعتقلين أغلبهم الأعم لا صلة له بالأحداث ، وجميعهم بكل تأكيد لم يرتكب جريمة ، بدليل احتفاظ الداخلية بهم كل هذه السنوات دون أن تقدمهم للمحاكمة ، بما يعني انعدام وجود أي دليل على تلبسهم بالعنف ، وإنما هي إجراءات احترازية ، وظلت تفرج عن "عينات" محدودة للغاية وبحذر شديد ، بينما تفرج بالجملة عن البلطجية الخطرين بعد اعتقال أشهر قليلة بعضهم خرج يقتل حتى ضباط شرطة ويسيح في الأرض فسادا ، ومن حق الأجهزة الأمنية أن تأخذ تحوطها واحترازاتها لضمان السيطرة على الأوضاع الأمنية والتأكد من عدم عودة الأحداث من جديد ، ولكن لهذا الأمر شروطه وضماناته ، أولها التعامل الإنساني والقانوني مع المعتقل وأهله ، وهو أمر لم يحدث ، ومنها محدودية مدة التحفظ أو الاعتقال ، وليس أن تتحول إلى عقوبة سجن تصل إلى خمس عشرة عاما في بعض الأحوال ، وهو أمر مروع في قسوته وجبروته ، ومنها أيضا أن يكون الأمر في حدود القانون وليس بالتحايل عليه والاستخفاف به كما كان يحدث في ظاهرة الاعتقال المتكرر ، على كل حال بدأت موجة الإفراجات تتسارع وتيرتها ، وهذا مؤشر طيب ، وقد كان نتيجة لضغوط عديدة تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة ، سواء من قبل تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وهو المجلس الذي شكله الرئيس مبارك نفسه ، فهو غير متهم بالمبالغة ولا التهويل ، وأيضا المبادرة الوطنية للدفاع عن المعتقلين وهي التي انضم إليها آلاف الموقعين وكان لها صداها الكبير خاصة في خارج مصر ، وقد حدث أن تسببت في إحراجات للرئيس مبارك شخصيا ، عندما كان في جولته الأوربية الأخيرة وسئل في ألمانيا عن آلاف المعتقلين ومعنى الاحتفاظ بهم كل هذه السنين وأيضا التعذيب ، فاضطرب الرئيس ولم يجب بشيئ مفهوم ووضح أنه ليس لديه أي خلفية عن ملف الاعتقال السياسي ، كان منسيا بالكامل ، ومنسي معه آلاف المواطنين خلف الأسوار بدون جريمة ولا قضية ، ومعهم مئات الآلاف من ذويهم وأهليهم ، وقد لاحظت شخصيا تحرك هذا الملف بوضوح بعد عودة الرئيس من هذه الرحلة ، إنه لمهم جدا أن تكون لدينا الشجاعة لمعالجة قضايانا الوطنية بحوافز ذاتية ، أخلاقية وإنسانية وقانونية ، وقد آن لهذا الملف الكئيب أن تطوى صفحاته ، وأعتقد أن الريح تتجه نحو هذه الوجهة الآن . gamal@almesryoon.com