ضغوط على قيادات بالجماعة الإسلامية والجهاد لتبني موقف محايد من التوريث

رجحت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن يكون إفراج الحكومة عن 950 من كوارد الجماعة الإسلامية بينهم قيادات بارزة في الجماعة مسعى من النظام لخطب ود الجماعة الإسلامية بشكل يجعلها لا تبدي اعتراضات على خيار التوريث وخلافة جمال مبارك لأبيه في السلطة. وكشفت المصادر أن الحكومة ستواصل في المرحلة القادمة الإفراج عن قيادات الجماعة الإسلامية وستواصل جهودها مع قيادات من الجهاد لإعلان نبذ العنف في مقابل أن تشملها الافراجات القادمة في مقابل عدم معارضة موضوع التوريث أو الوقوف بحيادية إزاء هذا الأمر وعدم الانضمام لأي مظاهرات تعارض هذا الخيار تنظمه قوى سياسية مناوئة لهذا الأمر. وأوضحت المصادر أن المساعي مع الجماعة الإسلامية قد جاءت على أثر تعثر الوصول إلى حل مع جماعة الإخوان المسلمين لدعم التوريث أو اتخاذ موقف محايد إزاءه بعد تنامي المعارضة لهذا الأمر داخل الجماعة والتأكد من أن الجناح المعارض للتوريث سيستطيع فرض إرادته في النهاية رغم وجود جناح قوي داخل الجماعة ينادي بالاستفادة من هذا الأمر لتعظيم مكاسب الجماعة خصوصا أن قوى المعارضة لن تستطيع مواجهة النظام إذا أراد فرض السيناريو. وأشارت المصادر إلى أن بعض الاجنحة في النظام قد ناقشت الأمر مع قيادات من الجماعة الإسلامية واستشعرت عدم وجود معارضة من الجماعة خصوصا إذا أنهت الحكومة ملف المعتقلين من عناصرها الذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 20 ألف معتقل بالاضافة الى أن الثمن الذي سيدفعه النظام للجماعة الإسلامية ليس باهظا مقابل اشتراط الإخوان المسلمين الحصول على ترخيص بحزب سياسي والسماح لهم بحرية الحركة في طول البلاد وعرضها وهو أمر تتحفظ عليه الجهات الأمنية بشكل كبير. وتوقعت المصادر أن تسعى الحكومة لكسب ود الجماعة في المرحلة القادمة لإيجاد منافس ذي مرجعية إسلامية للاخوان خصوصا أن خطط احتواء جماعة الإخوان حتى الآن لم تؤت ثمارا في حين ان سنوات السجن الطويلة جعلت المحاولة أسهل مع الجماعة الإسلامية التواقة للعودة للساحة السياسية واستعادة أرضيتها التي تآكلت في السنوات الأخيرة. ولم يستبعد الدكتور ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام هذا السيناريو خصوصا أن الجماعة الإسلامية قد تبنت خطوات في الفترة الأخيرة حازت رضا النظام منها المراجعات الفكرية ونبذ فكرة العنف والاعتذار عن التمرد على الدولة في التسعينات وهو أمر قوبل بارتياح لدى النظام. وأشار رشوان إلى إن الجماعة الإسلامية لن تؤيد خيار التوريث لكنها لن تعارضه أيضا والأغلب أن تأخذ موقفا محايدا منه ولا تشارك في الحملات المعارضة له وهو ما لن يستطيع أحد لومها عليه خصوصا أن علاقاتها بأغلب القوى السياسية والحزبية في مصر شبة معدومة خصوصا أن هذه القوى لم تتبنى ملف المعتقلين بدون محاكمة طوال سنوات استمرارهم في المعتقلات مما سيعفيها من أي حرج وقد تحفظ ممدوح إسماعيل محامي الجماعة الإسلامية على هذا السيناريو مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن وجود صفقات حول مسألة التوريث حاليا فالجماعة الإسلامية لازالت تحاول الخروج من مأزق الاعتقالات وليس لديها الفرصة لمناقشة مثل هذا الأمر. وطالب إسماعيل بضرورة امتداد سياسات الإفراج عن المعتقلين إلى كافة الجماعات الجهادية الأخرى لإنهاء هذا الملف معتبرا ما حدث خطوة في الطريق الصحيح.