البرلمان العراقي يقر بالإجماع اتفاق تقاسم السلطة

صوّت النواب العراقيون في جلسة البرلمان، السبت، بالإجماع على مبادرة تقاسم السلطة، والتي قدمها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي رعى اتفاقًا بين مختلف الكتل السياسية لتشكيل حكومة شراكة.
وشهدت الجلسة خطابات تصالحية من النواب عن مختلف الكتل السياسية في محاولة لرأب الصدع، وإنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتشكيل حكومة جديدة.
وقال نواب من كتلة العراقية بزعامة أياد علاوي: إنّ انسحاب عدد من نواب الكتلة من جلسة يوم الخميس الماضي نجم عما وصفوه بسوء فهم.
وأبلغت كتلة "العراقية" البرلمان اليوم أنها ستظل ضمن حكومة يقودها نوري المالكي رغم انسحاب زعيمها من جلسة برلمانية وإدلائه بتصريحات غاضبة، فيما هدد بالإضرار بالاتفاق الذي استغرق التوصل إليه وقتًا طويلاً.
وتتناقض هذه التصريحات مع ما صرح به علاوي في مقابلة صحفية الجمعة قال فيها: "إنّ اتفاق الشراكة قد مات"، وإنه يرفض المشاركة في حكومة برئاسة نوري المالكي.
وكان نواب العراقية قد غادروا جلسة البرلمان الخميس قبل التصويت على انتخاب الرئيس جلال الطالباني الذي قام بتكليف المالكي بتشكيل الحكومة في ضوء اتفاقية لتقاسم السلطة.
وقال حيدر الملا المتحدث باسم كتلة "العراقية" خلال الجلسة البرلمانية: إنّ سوء تفاهم حدث بين الكتل السياسية، وأضاف، أن جميع الكتل ماضية في تنفيذ كل الاتفاقات، وأكد أن " العراقية" ستشارك في حكومة شراكة وطنية.
بدوره، قال صالح المطلك: إن هناك خطوطا حمر لن تقبل القائمة بتجاوزها خلال جلسة السبت، وأوضح أن من بين تلك الأمور الأساسية المصالحة الوطنية، والمجلس السياسي للأمن الوطني، بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وكانت العراقية قد أكدت أنها ستشارك في الحكومة المقبلة، على وفق الاتفاق السياسي مع الكتل الأخرى، وأنه تم اختيار علاوي رئيسًا للمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية.