"النور" يحذر من العودة لكلمة "مدنية"

بعد غضب الكنيسة على ديباجة الدستور..

أثار اعتراض الأنبا أنطونيوس، ممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين، حول ما وصفه بتغيير فى نص "الديباجة"، بشأن عبارة "حكمها مدنى" التى تم تغييرها، وأصبحت "حكومتها مدنية"، بالإضافة إلى حذف "تنوع مصادر التشريع" فى الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة، والتى تطالب الكنسية بتعديلها مرة أخرى بعد التصويت على الدستور، قلقًا شديدًا بين أعضاء وقيادات حزب النور السلفى، حيث أكد طارق السهرى عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفى، عدم قبول الحزب لأى تعديل آخر بمواد الدستور.
وأضاف: "اللجنة انتهى عملها بمجرد رفع الدستور بعد الموافقة عليه من أعضاء اللجنة، وليس من حق أحد الاعتراض ولا يصبح لأي عضو الحق فى المطالبة بالتعديل بعد الانتهاء من إعداده، خاصة أن الكنسية حصلت على ما تريده وأكثر والدستور كتب فى ظل حالة من الفوضى وانقسام بين فئات، فأي اعتراضات سوف يكون له آثار سلبية على الدستور.
وتابع السهري، أن الحزب لم يحقق ما كان يرجو ولكنه رضي لأن الموقف لا يتحمل، حيث إننا نرضى بالممكن المتاح، إلا أن يتحقق المأمول المرجو، وما وصل إليه الأدنى الذى لا نسمح بأقل منه.
وأكد أن أي تعديلات أخرى تتم من قبل أى طرف، سواء كان رئيس الجمهورية أو اللجنة، سوف تؤثر بالسلب على وضع وموقف الدستور، خاصة أن تلك الأطراف ليس لها حق فى ذلك، لافتًا إلى أن الحشد ب"لا" ضد الدستور هو حق أي فئة، وإنما التعديل بعد الانتهاء أمر مستحيل.