قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، مساء الاثنين، إخلاء سبيل 23 متهمًا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم خلال تظاهرهم أمام مجلس الشورى الثلاثاء الماضي احتجاجًا على قانون التظاهر المثير للجدل، بكفالة 5 آلاف جنيه واستمرار حبس أحد الموقوفين ويدعى أحمد عبدالرحمن. كان دفاع النشطاء المحبوسون تقدم باستئناف على قرار النيابة بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الصادر من قاضي المعارضات، عقب فض قوات الأمن، مساء الثلاثاء، مظاهرة نظمها العشرات أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية في الدستور، وقانون التظاهر الذي يقيد حق التظاهر والاحتجاج. وفي مشهد أعاد إلى الأذهان تعامل الشرطة مع النشطاء قبل ثورة 25 يناير 2011، طاردت قوات الأمن المحتجين الذين قامت بتفرقتهم بخراطيم المياه وقنابل الغاز في الشوارع الجانبية، وألقت القبض على 30 متظاهرًا، وأحالت 24 منهم إلى النيابة، فيما أفرجت عن الباقين.