برلمانيون يدينون أحداث الإسكندرية.. وحركة تغييرات وشيكة تشمل قيادات الأمن بالمحافظة

شهد مجلس الشعب حالة من الاستنكار والرفض الشديد لحادث اعتداء شخص مختل عقليا على ثلاثة كنائس بالإسكندرية صباح يوم الجمعة الماضي ، يأتي ذلك فيما ترددت بقوة توقعات بإجراء تغييرات أمنية هامة في المواقع القيادية والأمنية في الإسكندرية لتفعيل دور الأمن بالمحافظة . وأكد النائب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية أن هذا العمل تلفظه كافة الأديان السماوية خاصة وأن الشعب المصري مسلمين وأقباط نسيج واحد منذ زمن بعيد . وأكد النائب مصطفي السلاب أنه يجب تجاوز هذا الحادث الذي لا يعبر عن حقيقة الترابط بين الأخوة بين المسلمين والأقباط . وأوضح السلاب أن الأديان المساوية لا تعرف العنف بكل أشكاله ودليل ذلك أن من قام بهذا الحادث مختل عقليا يعالج منذ فترة في مصحة نفسية بالقاهرة والإسكندرية ، مشيرا إلى أن الحادث لن يؤثر على وحدة الشعب المصري القادرة على احتواء مثل هذه الأزمات الفردية. في سياق متصل ، يسود الاعتقاد داخل أروقة القيادات البرلمانية المعارضة أن أحداث الإسكندرية قد تكون مقدمه ذريعة حكومية لتبرير مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين حيث من المقرر أن تنتهي المدة الحالية في الخامس والعشرين من مايو المقبل ، خاصة وأن قانون مكافحة الإرهاب ما زال قيد الإعداد ، كما أن العديد من كبار الفقهاء الدستوريين والقانونيين يشددون على أن إصدار هذا القانون في حاجة إلى إجراء تعديل دستوري أولا وهو ما جعل بعض المصادر القانونية تؤكد أن صدور القانون لن يكون خلال هذا العام. وعلى صعيد متصل ، جرت في الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين العديد من أعضاء البرلمان في مختلف المحافظات ورموز قبطية إضافة إلى نواب البرلمان الأقباط لاحتواء وتطويق الأزمة التي فجرها هذا الحادث المفاجئ ، وتدور التوقعات البرلمانية حول احتمالات أن تستجيب الحكومة لإلقاء بيان استثنائي أمام مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ اليوم الأحد وتمتد حتى الأربعاء القادم. وتوقعت مصادر برلمانية أن تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي خلال جلساته المقبلة ملف هذه الأحداث في إطار مساعي احتواء أي محاولة لتزكية الفتنة الطائفية.