نطالب بوضع حد أقصى للأجور !!!!! د. سيد سلامه ابراهيم

طبقة مترفة فاحشة الثراء تتركز فى يدها معظم ثروات مصر!!.. إنهم أصحاب الدخول الخيالية الإستفزازية التى تصل الى آلاف أو ملايين الدولارات شهرياً ... طبقة تعيش حياة ، دونِها القصص الأُسطورية.... وتحظى بنصيب الأسود من ثروات البلاد ... الدخل الذى يحصل عليه شخص واحد من هؤلاء يكفى لتشغيل العشرات أو المئات وربما الالاف....ما يملكه أحدهمِ من الشقق والفيلات والقصور الفاخرة ، يكفى لإسكان عدة أسر بلا مأوى ، وما يلقى به فى القمامة من بقايا طعامه يكفى لإطعام عشرات من الذين يتضورون جوعاً !!!! شخص واحد لو تم فكه لأمكن انتشال مئات أو آلاف القابعين تحت وطأة الفقر المدقع وغير المدقع!!!
ما معنى أن يصل مرتب البعض الى ما يزيد عن الخمسين أو المائة الف جنيهاً شهرياً !!! أو أن يتجاوز أجر البعض الاف الجنيهات فى ساعة أو ساعتين !! .... وللمثال لا الحصر، ما هذا السيل من البذخ المستفز والمكافأت التى تصرف ، لا أقول على أصحاب المراكز الرفيعة ، بل على مساعديهم والسكرتارية الخاصة بهم ؟؟!!!! وما هذه الملايين التى توزع على لاعبى كرة القدم !! هل يعقل أن ما يتقاضاه لاعب واحد حوالى سبعة أو إحدى عشرة مليوناً فى الموسم الواحد !! أى خلال بضعة شهور!!!! فى مقابل مشاركته فى مجرد لعبة ؟؟!!!... وما هذه الملايين التى تنهال على الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات .... فى مقابل إنتاج مسلسلات وأفلام تكرس جُل اهتمامها بقصص الحب والغرام ومتابعة سِيَر فاطمة رشدى وليلى مراد وابو ضحكة جنان وغيرهم !!!!!.. أموال طائلة تهدر وتصرف فى غير موضعها !!!.. والمثير للدهشة أن تحظى هذه الاقلية المترفة بكل الإهتمام من رأس الدولة شخصياً بتخصيص الوقت والتفرغ لمقابلتهم والإنصات الى مشاكلهم والعمل على حلها بأقصى سرعة !! إضافة الى توفير فرص علاجهم بالخارج على نفقة الدولة !!!! وهذا ما لا يتوفر لعامة الشعب المطحون بين رحى الفقر !!!!!
لقد بلغت معدلات الفقر فى مصر - وفقاً لتقرير التنمية البشرية 2009 - الى 41% من إجمالى السكان ، وكانت هذه النسبة 37% فى تقرير 2008 ، أى إن الفجوة الهائلة بين الطبقة الغنية والطبقات الفقيرة آخذة فى الإتساع!!..فيزداد الاغنياء ترفاً وغنىً ، ويزداد الفقراء فقراً وبؤساً!!!!..
وقد جاء بتقرير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية لعام 2007 ما يشير الى:
- تضخم ثروات الطبقة الغنية في مصر ، حيث يمتلك 20% من الاغنياء 80% من الدخل القومى!!!!!! ، ويمتلك ال 80% الباقين من مجموع الشعب المصرى 20% فقط من الثروات !!!!!!
- 1% فقط من هؤلاء الأغنياء أى0.2% من السكان يمتلكون 40% من الثروة فى مصر.
- يشترك ال 99% الباقون من الاغنياء أى 19.8% من السكان في ملكية 40% من الثروة فى مصر.
بينما نجد أن حال الغالبية العظمى من الطبقات الفقيرة :
- يقطن الكثير منهم فى العشوائيات ، أو المناطق الشعبية ، حيث المعاناة من سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية والمرافق وغيرها...مما ينعكس على التفكك الأسرى وارتفاع معدلات الطلاق ، وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع...والادمان ....الخ.
- تتفشى بينهم الأمراض الخطيرة ، فهناك ما بين 250 ألف الى 300 ألف مريض سنويا يتعرضون للأصابة بفيروس الإلتهاب الكبدي C .... حوالى 8 مليون مصابون بالفشل الكلوى ... متوسط عدد المصابين بالسرطان في مصر سنويا مائتي ألف شخص ، إضافة الى أمراض سوء التغذية.... وتقول منظمة الصحة العالمية ان نصف مليون مصري سنوياً يموتون بأمراض القلب ...
- يعانون من الغلاء وارتفاع الأسعار ، مع تدنى الدخول ، والإنخفاض المتواصل لقيمة الجنيه.
- مع استمرارية وتزايد العجز المالى الحكومى يكون الملاذ السهل دائماً هو الضغط على الغالبية العظمى من الطبقات التى أنهكها الفقر بابتكار وإقرار نوعيات جديدة من الضرائب والأعباء التى ترهق كاهلهم ، ولا يتأثر بها أصحاب الملايين والمليارات!!.. فتزداد الصورة قتامة على قتامتها !! ..
الخلاصة أن هيكل الاجور فى مصر يعانى من إختلالات بالغة الخطورة ، وأن الظلم والفساد يضربان بقوة بنيان هذا البلد ويهويان به الى إنهيار مروع.... والمشكلة فى حقيقتها ليست الفقر على الاطلاق... وإنما هى قسمة بالغة القسوة والظلم فى توزيع الموارد .. المشكلة إفتقاد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء البيت الكبير !!!! وحسناً أنهم تداركوا أخيرا الخطأ فى تسمية برنامج "البيت بيتك" ؛ إذ أنه ليس بيتنا بل بيتهم ..!! فغيروا إسم البرنامج الى "مصر النهاردة" وهو إسم مناسب !!!.. فهذه هى مصر النهارده ..!!
إن الذين يشغلون بالهم من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 400 أو 500 جنيه أو حتى 1000 جنيه !!.. يدركون أكثر من غيرهم إن هذا الإجراء لا يسمن ولا يغنى من جوع !!.. وأنه ليس السبيل لإحداث التوازن المجتمعى المطلوب بين طبقات المجتمع ... فسرعان ما ترتفع الأسعار لتلتهم أضعاف هذه الزيادة الضئيلة قبل أن تُصرف!!!..خاصة فى ظل عدم وجود توازن بين الزيادة فى الدخول والزيادة فى الاسعار، ولو افترضنا - مجرد فرض- أن رفع الحد الأدنى للأُجور سيحل المشكلة ، فإنه لن يحلها إلا جزئياً وظاهرياً لفئة من العاملين فى جهات معينة فقط ، وربما ليس لكل من يعمل !!.. فكيف يتم تعيين موظف جديد براتب الحد الادنى الجديد ، وزميله يعمل منذ عدة سنوات براتب أقل من 400 جنيه؟؟!!! وكيف يكون الحال بالنسبة للملايين الذين يواجهون البطالة والعمال الموسميين وغيرهم ؟؟!!..
السؤال الأخطر والأهم : من أين يتم تمويل زيادة الحد الأدنى للأُجور ؟؟؟!!! وقد أشهرت الحكومة إفلاسها المادى والمعنوى منذ زمن ؟؟!!...هل يتم التمويل من خلال فرض ضرائب جديدة ؟؟ أم على حساب ميزانية الدعم الذى أوشك على الإلغاء ؟؟؟!!...أم ماذا ؟؟!! إنكم تضحكون علينا يا سادة !!!! ما تقدمونه باليمين تأخذونه أضعافاً بالشمال!!!..
وتأسيساً على ما سبق ، إن أُريد القيام بدور حقيقى لإقامة العدالة الاجتماعية ، فالحل فى معظمه يتمثل فى وضع حد أقصى للدخول الإستفزازية .... عندها يمكن توفير فائض التمويل اللازم لإعادة التوازن المجتمعى وتحقيق العدالة الإجتماعية المفتقدة بين طرفى متصل الغنى الفاحش والفقر المدقع ... والذى يمثل أحد طرفيه القلة المترفة التى تمثل خمس السكان وتلهو وتهدر وتعبث بأكثر من ثلثى الدخل القومى ... وعلى أقصى الطرف الأخر الأغلبية الفقيرة المقهورة المغلوبة على أمرها التى تمنى نفسها بامتلاك إحتياجات البقاء....
.....................
وعذراَ لتقليب المواجع التى لم تكن أصلاً فى حاجة الى تقليب!!!!
Sayed_2009@maktoob.com