أنكر أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل كل الاتهامات الموجهة له من قبل المستشار عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر النيل حيث قال المتهم فى أقواله إن حركة 6 إبريل لم تدعو إلى مظاهرات مجلس الشورى وأضاف المتهم أن شارك فى المظاهرات دون علمه بأن قانون التظاهر قد صدر فالدعوى إلى التظاهرة كانت قبل صدوره من قبل الحكومة وبسؤاله عن ثمة علاقة بينه وبين المقبوض عليهم فى أحداث مجلس الشورى وعددهم 24 متهما محبوسين على ذمة القضية أنكر المتهم علاقه بهم بالرغم من وجود عدد من النشطاء من بين المحبوسين. وأمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بحجز المتهم لحين وصول تحريات المباحث ووجهت له تهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتعدى بالضرب على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى وخرق قانون التظاهر.