أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القبض على حسام حسن عضو الهيئة العليا بالحزب عن أمانة أسيوط، وصدور أمر ضبط وإحضار لستة أعضاء آخرين، هم حسام مصطفي وأحمد عمار وأحمد عبد العال وعثمان محمدين ومحمود رشاد وسمر بهاء. وأكد الحزب فى بيان صحفي أن تلك القرارات المتعسفة قد صدرت على خلفية تنظيم الحزب بأسيوط لوقفة احتجاجية صامتة أمام مديرية الأمن، احتجاجًا على تعامل الأمن بعنف مفرط مع المتظاهرين أمام مجلس الشورى ضد مادة المحاكمات العسكرية فى الدستور. وأشار إلى أنه تم توجيه تهم مجحفة للزملاء تشمل التجمهر والتظاهر بدون إذن وسب وقذف موظف عمومي والتعدي علي السلطات وتعطيل الصالح العام بل وقطع الطريق. وحمل الحزب الحكومة ووزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامة الزميل حسام حسن الذى دخل منذ الأمس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام اعتراضًا على تلك الممارسات. وأكد الحزب أن عودة الأجهزة الأمنية لنفس أدوات وأساليب القمع وتكميم الأفواه وسلب الحريات تهدد المرحلة الانتقالية والتوافق المجتمعي، ولن تؤدى إلا إلى تصاعد الرفض والغضب بين صفوف الشعب. ويحذر الحزب الأجهزة الأمنية من مغبة الاستمرار فى تلك الممارسات الفاشية التى لن تزيدنا إلا صمودًا. وتعهد الحزب بمواصلة النضال بكل السبل حتى يسقط هذا القانون المشبوه الذى صدر بليلٍ متجاهلاً اعتراضات كل القوى الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.