أصيب الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية بصدمة من الحكم الذي أصدره المستشار أحمد محمد عبد النبي، قاضى محكمة جنح الإسكندرية، بحبس ال14 فتاة لمدة 11 عامًا وإيداع 7 أخريات دار رعاية والأحداث لحين بلوغ سن الرشد والمعروفات إعلاميًا ب"بنات 7 الصبح"، وبالرغم من أن الحكم صادم للرأي العام، إلا أن أمهات الفتيات المحكوم عليهن كان لهن رأي أخري وتأكيدهن أنهن "صامدات" ولن يستسلمن". تقول لبنى والدة الطالبة مودة محسن مصطفى، وهى طالبة بالصف الأول الثانوي، وتبلغ من العمر 16 عامًا، إن ما حدث جعل الأعمى يبصر ومن يرفض النزول ينزل الآن لرفض الظلم، ومستمرون فى طريقنا، مضيفة أن القاضي رفض إصدار الحكم إلا بعد إخلاء القاعة من الأهالى. وأكدت والدة الطالبة عائشة عبد السميع وهى طالبة فى الصف الثاني الثانوي الأزهري وتبلغ من العمر 16 عامًا، أننا شعرنا بشىء غير طبيعي من التشديدات الأمنية أمام المحكمة، وكلام القاضي إن الجلسة سرية ومغلقة، ووجهت رسالة للقاضى قائلة : "حسبي الله ونعم الوكيل فى القاضي الذى أصدر الحكم على الفتيات، كنا نتوقع أن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله ولكن هناك قضاة لا يخشون إلا السيسى". وأوضحت والدة الطالبة إسراء جمال شعبان، وهى طالبة فى إعدادي كلية فنون جميلة وتبلغ من العمر 19 عامًا، عندما شاهدت القوات الخاصة الموجودة أمام مقر المحاكمة ومنعونا من دخول القاعة، وقالوا لنا "استنو" أحسست أن هناك مصيبة. وتابعت أن الأحراز التى ضبطت مع ابنتي شارة رابعة وكمامة تستخدمها لأنها تعانى من حساسية، فهل هذه أحراز تهدد الأمن العام. وتقول والدة علا علاء الدين إبراهيم 19 عامًا، وهى طالبة بالفرقة الأولى بكلية هندسة: "علشان بناتنا تظاهروا ياخدوا 11 سنة ويقول أوامر عليا طيب إحنا عندنا أوامر عليا من الله نكمل حتى ننتصر، سنكمل الطريق حتى النهاية". يذكر أن اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية تقدم باستقالة جماعية احتجاجًا على الحكم الصادر على الفتيات ومعظمهن طلبة بالجامعة، وتقدمت اتحادات طلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والتجارة بشكل كامل، كما استقال رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم وعدد من أعضاء مجلس اتحاد الكلية. وقد أثار الحكم على فتيات الإخوان أو حركة "7 الصبح" رود أفعال غاضبة بين كل القوى السياسية والثورية بالإسكندرية. ووصف محمود الخطيب المتحدث باسم حركة 6 إبريل الحكم بالجائر، مطالبًا باتخاذ موقف ضد هذا الحكم ولو وصل الأمر للإضراب عن الطعام. وقال عبد العزيز الشناوي، مدير المؤسسة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان: "لم البنات تأخذ 11 عامًا، لم نر أحدًا من الفاسدين والسارقين أخذ مثل هذا الحكم، فأين تطبيق القانون عليهم، فكلهم خرجوا ويتمتعون بفسادهم، فعقوبة تسميم700 طالب في المدينة الجامعية هى 5 سنين سجنًا وعقوبة التظاهر على البحر هى 11 سنة سجنًا و4 سنين مراقبة". شاهد الصور