سلماوي: لا كوتة لأحد

قال محمد سلماوى المتحدث الاعلامى للجنة الخمسين ان اجتماع اللجنة فى نهاية الشوط الاخير من كتابة الدستور حيث انتهينا من كل ابوابة وناقشنا كل موادة على مدا 55 جلسة للجنة العامه بالاضافة الى الجلسات التى عقدتها اللجان النوعية من قبل باقى عدد بسيط من المواد التى تحتاج للاضافة والتى بها اقتراحات وسوف ننتهى منها فى نهاية اليوم فى الجلسة الثانية .
واشار سلماوى فى مؤتمر صحفى بانه بعد انتهاء جلسة الخمسين الصباحية سوف يعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الانتهاء من الدستور بالكامل ،واوضح ان هناك اجتماع غدا الجمعة لهيئة المكتب الساعة 3 عصرا يليه اجتماع الساعة السادسة مساء وهو عبارة عن جلسة تنظيمية.
وتناقش الجلسة الان المادة الخاصة بدور العبادة وممارسة الشعائر الدينية وندرس كيفية تنظيم القانون لهذا الموضوع ….
واضفنا مادة للمسنين وكفاله الدوله للحصول على حقوقهم والحصول على معاش مناسب وكريم واقرينا مادة اخرى عن الثروات النباتية والحيوانية للبلاد ودور الدوله فى حماية المحميات الطبيعية والمحافظة على النوعيات المعرضة للخطر من الحيوانات ووضع قانون للرفق بالحيوان ،باعتبار القسوة على الحيوان ليست بعيدة عن العنف والارهاب.
واشار سلماوى ان جلسة امس الاربعاء والتى خصصت للانتهاء من ديباجة الدستور اسدلت الستار على الجدل الدائر حول ديباجة الدستور ،ووضع فى هذة الديباجه امال وطموحات هذا الشعب وذلك من خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو ،وشهدت هذة الجلسة قضيتين مؤجلتين فى الديباجه الاولى رغبة تيار ممثل فى اللجنة بوضع تفسير للمادة الثانية ومبادئ الشريعة الاسلامية اسوة بما حدث فى دستور 2012 المعطل من خلال المادة 219 والتى جعلت مصر دوله طائفية ،واستبعدنا هذة المادة واستبعدنا اى تفسير للمادة الثانية الا ما ورد فى احكام المحكمة الدستورية العليا .
والقضية الثانية متعلقة بكلمه مدنية الدوله وكانت هناك مناقشات كبيرة داخل اللجنة وخارج اللجنة وهل هذا الدستور يؤسس لدوله دينية ام دوله مدنية وثورة 30 يونيو التى خرجت تنادى بحكم المرشد وسقوط الدوله الدينية وتضم صوتها الى موجتها الاولى فى يناير التى قالت مدنية مدنية لا دينية ولا عسكرية ومن هذا المنطلق كتب الدستور مؤسسا للدوله المدنية فالدوله التى تنص على عدم اقامة الاحزاب على اساس دينى ومادة التمييز تنص على عدم التفرقة على اساس الدين او العرق او غيرة ومادة المواطنة ايضا ترسخ للدوله المدنية.
ولذلك راينا ان ينص فى الديباجة على ذلك وبالنص “نحن الان نكتب دستورا يستكمل بناء دوله ديمقراطية حديثة حكمها مدنى نكتب دستور يغلق اى استبداد”
واكد سلماوى ان قضية الكوتة ونسبة العمال والفلاحين حسمت ولا يوجد تمييز او كوتة لاى فصيل او طائفة والراى السائد بين الاعضاء كان ان البرلمان القادم يجب ان يتساوى الجميع فى الفرص وبدون اى تمييز وذلك بموافقه ممثلى العمال والفلاحين والاقباط والمراة والشباب فى اللجنة واتفقنا على ان يكون النظام الانتخابى الذى احلناه الى رئيس الجمهورية وهو المشرع الحالى وقرر الاعضاء تقديم رؤيتهم الى المشرع واتفقنا ان يكون النظام الانتخابى مختلط ثلثين فردى وثلث قوائم.

واوضح المتحدث الاعلامى ان ممثل حزب النور لم يتوافق معنا بالنسبة لتفسير المادة الثانية او بالنسبة لمدنية الدوله وبالنسبة لاختصار دور حزب النور على انه يشارك فى هذين النقطتين فقط فهذا ينافى الواقع لانه ممثل حزب النور شارك فى كل المواد واحيانا كنا نتفق فى الراى ولا يمكن ان نحكم ان حزب النور فشل فى اللجنة.
ولم نحسم بعد الاقتراح الخاص بالدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد بعودة الغرفتين مرة اخرى مازال فى جدول المناقشات التى سوف تحسم اليوم.