أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس أن أزمة البوتاجاز أوشكت على الانتهاء، وأن الجهود التي قام بها مفتشو الوزارة ومباحث التموين خلال الأسبوع الحالي على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المخالفين أسفرت عن تحرير 239 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 7469 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء منهم 1622 أسطوانة من مستودع بوتاجاز التبين فقط. وقال إنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء ومنها مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضًا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلي 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأضاف أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.