خبراء أمن: من يعارض قانون التظاهر طابور خامس

رحب عدد من الخبراء الأمنيين بإصدار قانون التظاهر من قبل حكومة الدكتور حازم الببلاوي, معتبرين أن تعامل الشرطة مع متظاهري مجلس الشورى بالأمس كان تطبيقًا حرفيًا للقانون, وأن من يعارضه يعتبر طابورًا خامسًا، مشيرين إلى أن قانون التظاهر مفعّل بكل الدول الديمقراطية لتنظيم التظاهرات ولا يوجد قمع للحريات أو تكميم للأفواه كما يدعي البعض.
وانتقد اللواء جمال أبو زكري، مساعد أول وزير الداخلية، الاعتراضات الموجودة على الساحة السياسية لقانون تنظيم التظاهر الصادر مؤخرًا والقاضي بتحديد ظروف إقامة أى تظاهرة.
وقال "أبو زكري" فى تصريحاته ل" المصريون" إن الدولة المصرية تحتاج الآن لتحديد موقفها إما أن تكون دولة محترمة للقانون أو غير محترمة، مشيرًا إلى أن الداخلية هى الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ القوانين وما قامت به من تعامل مع التظاهرات كان قانونيًا ولا يعد انتهاكًا لحقوق إنسان.
وتابع: إن تعامل الشرطة أمس كان متهاونًا ومرتعشًا فى حق نفسها وشخصيتها، مشددًا على أنها كانت من المفترض أن تقبض على كل المشاركين فى التظاهرة، منددًا بحملات الانتقاد التى يمارسها الساسة والإعلاميون مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الوزارة لم تتورط فى أحداث أمس وما قامت به هو حقها الذى يكفله لها القانون، وشدد على أن قانون تنظيم التظاهرات المصري هو الأخف وسط نظرائه فى أمريكا أو إنجلترا، مضيفًا بقوله: "ماذا يعنى أن يتم تطبيق القانون بالرحمة إما أن يطبق أو لا يطبق".
وفي نفس السياق قال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، إن الحكومة قامت بالقرار الصحيح عندما قامت بإصدار قانون التظاهر، وذلك باعتبار أن الفترة الحالية غير مستقرة وتحتاج إلى قانون جريء لتستقر حالتها السياسية وكان ينبغي أن تقوم بإصداره بعد عزل مرسي من الحكم.
وأشار إلى أن قيام الداخلية باستخدام العنف مع المتظاهرين هو تطبيق حرفي للقانون ولا هناك أدنى خروج لرجال الشرطة عن تطبيق القانون الصادر من الحكومة، مؤكدًا أنه ينبغي على كل القوى الثورية والأحزاب الالتزام بالقانون باعتبار أن الدولة في أمس الحاجة له.
واعتبر "جوهر" أن ما حدث بالأمس يعتبر خروج عن القانون من قبل المتظاهرين الذي تحدوا القانون, مشيرًا إلى أن الحكومة لم تورط وزارة الداخلية في أحداث طلعت حرب, وأن قانون التظاهر جاء لتنظيم التظاهرات وليس لتكميم الأفواه أو قمع للحريات كما يدعي البعض، مشددًا على أن الداخلية من وظائفها حماية التظاهرات والمحافظة على السلمية ورفض التجمهر غير الشرعي.