قال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، إن الحكومة قامت بالقرار الصحيح عندما قامت بإصدار قانون التظاهر، وذلك باعتبار أن الفترة الحالية غير مستقرة وتحتاج إلى قانون جريء لتستقر حالتها السياسية وكان ينبغي أن تقوم بإصداره بعد عزل مرسي من الحكم مباشرة, وأن قيام الداخلية باستخدام العنف مع المتظاهرين هو تطبيق حرفي للقانون ولا هناك أدنى خروج لرجال الشرطة عن تطبيق القانون الصادر من الحكومة وأنه ينبغي على كل القوى الثورية والأحزاب الالتزام بالقانون باعتبار أن الدولة في أمس الحاجة له. وأضاف جوهر في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ما حدث بالأمس يعتبر خروجًا عن القانون من قبل المتظاهرين الذي تحدوا القانون بتظاهرتهم, لافتاً إلى أن الحكومة لم تورط وزارة الداخلية في أحداث طلعت حرب, وأن قانون التظاهر مفعل بكل الدول الديمقراطية وهو يقوم بتنظيم التظاهرات وليس تكميمًا للأفواه أو قمعًا للحريات كما يدعي البعض, فالداخلية من وظيفتها حماية التظاهرات المحافظة على السلمية ورفض التجمهر غير الشرعي.