أكد الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية، أن قانون التظاهر صدر بعد توافق مجتمعى عليه لضمان ان يكون قانونا يستقبل ويحترم ممن سيطبق عليهم القانون ، مؤكداً أن الفترة الحالية التى يشهد فيها الشارع المصرى عنفاً تلزم الدولة بإصدار مثل هذا القانون، الذى يوافق معايير الدولة لتنظيم التظاهرات السلمية. وأضاف حجازى في تصريح خاص لبرنامج جملة مفيدة الذي يذاع على قناة "ام بي سي مصر" الفضائية أن هناك أشخاصا لا يريدون مثل هذا القانون ليتمكنوا من أعمالهم الإرهابية وتعطيل حياة المصريين، مضيفاً الكتلة الشعبية التى ساهمت فى نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو وافقت على القانون. وأشار المستشار السياسى لرئيس الجمهورية إلى أن الكثير من الناس كان يتشكك فى إنهاء حالة الطوارئ، وأن النظام الحالي سوف يفعل مثل مبارك، ولكن تم إلغاؤها بعد 3 شهور، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا واختلافا على نصوص "قانون التظاهر"، لكن لا ترفضه كله . وأكد حجازى رفضه للخروج على القانون من قبل المتظاهرين، مؤكدا على رفضه لتعسف قوات الشرطة في استخدامها القانون بالتعامل مع المتظاهرين. وأوضح أن الثورة هي تغيير جذري ردكالي في طبيعة الحياة في هذا المجتمع ، لافتا إلى أننا في مرحلة ما قبل الدولة حيث يوجد لدينا مؤسسات الدولة متهالكة جدا. وقال حجازي إنه "لابد على الجميع أن يتناسى اولوياته ومشروعاته وطموحاته الحزبية ويتحدث في مشروع واحد اسمه وطن وهو مصر" .