الديب: الناس بتترحم على أيام العادلي

انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، من سماع مرافعة الدفاع فى إعادة نظر قضية الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير بقضية "اللوحات المعدنية"، والمتهم فيها كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ورفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية.
وقال فريد الديب، محامي العادلي، إن تلك القضية ليست سوى واقعة معدومة الأساس، وإن النيابة العامة لم تقدم حول ما ورد من اتهام. وأضاف: "الناس بتترحم علي أيام العادلى"، ودفع بانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح العامة المنصوص والقصد الجنائي الخاص، وأشار إلى أن التحريات الواردة بوقائع القضية ما هي إلا تحريات مكتبية وتفتقر إلى الجدية وحد الكفاية.
وأشار إلى أن هناك تناقضًا وتضاربًا في أقوال شهود الإثبات ودفع بانتفاء أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، وجريمتي الغدر وتربيح الغير. ولفت إلى أن الضابط الشاهد في القضية تتم الاستعانة به كشاهد في جميع القضايا "الملفقة" لرموز النظام السابق.
وذكر أن الحكومة في الفترة الماضية قامت بمد فترة التعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية المتهمة بزيادة سعر اللوحات المعدنية بما يعادل 2 يورو وبذات المواصفات التي تم التعاقد عنها مسبقًا؛ مطالبًا ببراءة موكليه استنادًا إلى الظروف التي واكبت تلك القضية واصفًا إياها بأنها ظروف سياسية أرادوا من خلالها الإطاحة برموز النظام الأسبق وإظهارهم كاللصوص للمال العام.