ابن خلدون: قانون العقوبات كفيل بمعاقبة مرتكبي العنف فى المظاهرات

انتقد مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية قانون التظاهر الذي أقره الرئيس عدلى منصور، واصفًا إياه بأنه لا يليق بحالة الزخم الثوري في مصر في تلك المرحلة وذلك لما يحتويه من عدد من السلبيات.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، لا ينبغي أن يكون رد فعل الدولة تجاه مرتكبى العنف فى المظاهرات هو فرض قوانين قمعية ستنعكس آثارها السلبية على المجتمع كله وليس على فئة بعينها, مؤكدة أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعاقبة مرتكبى العنف فى المظاهرات دون الحاجة لتمرير قانون التظاهر بشكل عاجل يسيء لسمعة مصر على مستوى الحريات فى المحافل الدولية.
وأشارت "زيادة" في تصريحات صحفية إلى أنه كان يفضل لقانون التظاهر أن يصدره برلمان منتخب عن إصداره من حكومة انتقالية في غيبة البرلمان، فذلك أمر قد يؤدى إلى تعقيد الموقف أكثر، متسائلة لماذا نستبق البرلمان المقبل.
وكان مركز ابن خلدون قد أصدر ورقة اليوم تزامنًا مع إصدار القانون طرحت عددًا من الحلول والتوصيات أهمها: ضرورة طرح مشروع قانون التظاهر لحوار مجتمعى جاد عبر وسائل الإعلام وطرحه للمناقشة بين الأحزاب السياسية والقوى السياسية المختلفة فى اجتماعات منظمة لضمان صياغة قانون عليه توافق وطني ويكفل حرية التظاهر السلمى دون قيود.
وتضمنت التوصيات وجوب عدم وجود قيود على حرية التجمع والتعبير عن الرأي "التظاهر السلمي" وأن تطبق العقوبات والقيود على التظاهرات غير السلمية فقط.