موسى: عبارات "قانون التظاهر" تعصف بالمتظاهرين السلميين

قال الدكتور أحمد جمال الدين موسي، رئيس حزب مصر، ووزير التربية والتعليم الأسبق، إن قانون التظاهر الذي أقرته رئاسة الجمهورية به تكرار لنصوص مواد أحكام في القوانين الحالية التي تُجرم نفس الأفعال والمخالفات وتحديدًا قانون العقوبات".
وأوضح موسي، بأن القانون ينص على بعض العبارات في التجريم غير مُحكمة بما يفتح المجال لاحتمالية التعصف في تطبيقه، على سبيل المثال: "أن تتدخل الشرطة في فض تظاهرة إذا كانت تُعكر الأمن العام"، مؤكدًا أن التعبيرات من هذا القبيل خطيرة لأنها ربما تعطي فرصة للشرطة بالعصف ضد المتظاهرين السلميين.
وأشار رئيس حزب مصر، إلى المادة السابعة التي تنص "يحظر- في ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام"، معتبرًا أنها تعبير فضفاض صعب الإمساك به، ومن الممكن انتهاج التعصف في مواجهة المتظاهرين السلميين.
وطالب موسي، الحكومة باتخاذ الحيطة والحذر في النصوص العقابية لأنها قد تؤدي إلى انتهاك للحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير عن الرأي.
وأكد وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه يقدر الهدف من وراء إقرار هذا القانون، وهو الخروج بالبلاد من حالة التسيب والفوضى والعودة إلى النظام وانتظام الأعمال، مما يُمكننا من زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن العام وحماية الأفراد، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
واختتم موسي، قائلاً: "إن القانون يحتاج لضبط عباراته بشكل أفضل عما صدر به، وإذا قمنا بمقارنته بقانون التظاهر في حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنجد أن الاختلاف ليس كثيرًا فيما بينهما".