الوطني يصف "أمانة السياسات" ب"أهم تطور في تاريخ الحزب.. تقرير ل بي بي سي: 30% من أعضاء الوطني رجال أعمال أثرياء لا يعرفون شيئا عن الفقراء

دافع د.مصطفى علوي عضو مجلس الشورى وعضو الحزب الوطني ، عن سياسيات الحزب الوطني في حوار خاص لبرنامج "أجندة مفتوحة" على قناة بي بي سي العربية حول الانتخابات البرلمانية 2010 في مصر ، مؤكداً أن الحزب الوطني في العشر سنوات الأخيرة شهد تطوراً كبيراً لم يشهده قبل عام 2000 وقال أن الحزب الوطني في مرحلة ما بعد عام 2000 تم إضافة أمانة السياسات برئاسة السيد جمال مبارك وأمانة قطاع الأعمال والتدريب والتثقيف السياسي .
ونفى د,مصطفى علوي ما قاله مقدم البرنامج أن أمانة السياسات هي أهم جزء داخل الحزب الوطني ، وقال : ليست أمانة السياسات هي كل شيء داخل الحزب بل هي فقط جزء أساسي من هيكل الحزب ، وسأله مقدم البرنامج : هل الحزب الوطني يرفض مقترحات أمانة السياسات ، فلم يجب .
وتدخل عمرو حمزاوي الباحث في الشرق أوسطيات بالحديث وقال : أنا مع د.مصطفى علوي في أن هناك تحديث مؤسساتي داخل الحزب الوطني وهذا التحديث طال هيكل الحزب وعلاقاته بأعضائه وعلاقاته بالحكومة وبممثلي البرلمان ، ولكن هل هذا التحديث والتطوير أسفر عن واقع ملموس في الشارع المصري أم أن المشاكل كما هي بل تفاقمت ، فأرى أن هذا التطوير لم يسفر عن تحول الحزب الوطني لحزب يعتنق مجموعة المبادئ التي يدعو إليها ومنها المواطنة والإصلاح الديمقراطي والسياسي ، فهذا غير موجود ، وهل أصبح الحزب الوطني كيانا فعالا يختار الأصلح من المرشحين ، فالقضية الرئيسية ألا ننظر فقط في التحديث الداخلي للحزب بل لابد أن ننظر إلى الدور الإيجابي للحزب داخل المجتمع وهنا سنجد أن الحزب الوطني لا يؤمن بالمبادئ التي يدعو إليها ، فكلها إصلاحات على ورق لا على واقع لا تلمس الشعب المصري فمازالت معدلات الفقر والبطالة والجهل في تزايد مستمر في ظل انجازات معدودة وهذا يدل على أن هناك فجوة بين ما يريده الحزب الوطني والممارسة العملية على أرض الواقع.
وانتقد حمزاوي أن يكون الحزب الوطني حزب الغلابة والطبقة الكادحة وأغلبية الشعب كما يقول أعضائه وأن به بنسبة 30% رجال أعمال أثرياء لا يعرفون شيئاً عن الفقراء وأكد أن المنضمين للحزب الوطني بالفعل رقم كبير جداً وهم حوالي 3مليون وليس هذا دليل على شعبيته داخل المجتمع المصري وإنما دليل على أنهم يرغبون في الحصول على منافع من الدولة لأنه حزب النظام وتحقيق مصالحهم الشخصية بدليل رجال الأعمال الذين انضموا للحزب لحماية أعمالهم.
ونفى د.مصطفى علوي أن يكون انضمام رجال الأعمال للحزب لأنه الطريق الوحيد لتحقيق المصالح وقال : هذا ربما كان في الماضي بينما الآن الحزب في تطور ملموس لدى الشارع المصري ولا أحد ينكر الحرية والحق في التعبير الذي شهدته مصر في الفترة الأخيرة فقد حدث تحول تاريخي في الحزب وقد أدخل تعديلات في الدستور والقوانين لم تحدث من قبل ودافع علوي عن طول فترة بقاء الرئيس مبارك في الحكم بقوله : لأنه اكتسب شرعية الحكم من يوليو 52 وأكتوبر 73 ولأنه من الناس البسطاء ولأنه صمام الأمن والأمان للمجتمع المصري من أي مشاكل داخلية أو خارجية .
وقاطعة عمر عبد الرحمن باحث في الشؤون المصرية بقوله : أنهم يريدون تأميم الحياة السياسية في مصر بحجة شرعية الحكم فنحن أمام بيئة تنافسية غائبة والحزب الوطني منذ أن
تم إنشاؤه في نهاية السبعينات وهو مع السلطوية ويغيب عنه تداول السلطة وحكم القانون والرقابة بين السلطات كل هذا غائب ورجال الأعمال مهيمنين على قرارات الحزب الوطني وأعضاؤه من الأثرياء فكيف وهو حزب الغلابة وأكثر من 30% من أعضائه يملكون أكثر من مليارين بينما من يمثل العمال والفلاحين قلة ضئيلة ليس لها تأثير على القرارات فرجال الأعمال هم المسيطرون على قرارات الحزب الوطني فنحن أمام بيئة تنافسية غير ملائمة والحزب الوطني يسيطر على التليفزيون والصحافة والإعلام بشكل عام والوفد والإخوان وباقي الأحزاب اشتكت من عدم حصولهم على حصة إعلانية كما هي للحزب الوطني الحاكم فأخباره طاغية على كل الشاشات والجرائد ومنع الصحفيين من تغطية مظاهرة ضد الغلاء في القاهرة منذ يومين والحدث الآن عن إنجازات وهمية ، وتم تصفية عدد كبير من الصحفيين الذين داوموا على انتقاد النظام وتصفية القنوات الفضائية التي سببت صداعا للنظام وتهدد الباقين حتى اللغة اختلفت في القنوات الباقية الكل يتحدث عن انجازات الحزب الوطني والصورة الإيجابية وتركوا السلبيات والفساد المتفشي في كل مكان في مصر فللأسف أرى أن الحزب الوطني لا يعبر عن الشعب المصري فهو عاجز عن ملاحقة تطورات الشعب وتطلعاته .
ورد د.علوي : أولاً الاهتمام الإعلامي ليس فقط بالحزب الوطني ولكل حزب حصة إعلانية مساوية لحصة الحزب الوطني والأيام القادمة ستثبت ذلك والإعلام المصري حر وليس قاصر فقط على الحزب الوطني وستكون الانتخابات نزيهة رغم التشكيك في ذلك وعلينا ألا نسبق الأحداث .