صحيفة كندية: للعثور على داعمي جمال مبارك للرئاسة لا يجب أن تبحث بعيدًا عن ردهة فندق "الفور سيزونز" المملوك لهشام طلعت مصطفى

قالت صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية إن الإعلان عن ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية جديدة على الرغم من مشاكله الصحية جاء "صادمًا للبعض"، جراء احتمال استمرار رئيس "كبير في السن ومعتل الصحة" في حكم البلد العربي الأكبر تعدادًا للسكان، لكنها رجحت وبشكل "شبه مؤكد" أن لديه خطط أخرى.
وقالت الصحيفة، إنه إذا كان الرئيس مبارك- الذي يحكم مصر منذ 29 عامًا- قد تعلم شيئًا من سلفه الراحل الرئيس أنور السادات، فهو التحكم في من سيكون خليفته، وأشارت إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا إذا كان على قيد الحياة، وهو أمر استبعدته في نهاية ولاية جديدة مدتها ست سنوات.
وأعربت عن اعتقادها بأنه من "شبه المؤكد أن الرئيس يحاول تخفيف الضغط على نجله جمال، والذي يمثل سلطة داخل الحزب الحاكم وتعتبره النخبة الاقتصادية المتوسعة الشخص الأقرب للوصول للسلطة، في حين أنه شخص غير معروف لدى الجماهير التي تمقت فكرة توريث السلطة".
وترى الصحيفة أن الرئيس مبارك لديه أسبابه للقلق من إمكانية تحقيق المعارضة الإسلامية- في إشارة إلى "الإخوان المسلمين"- لنتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة إذا أصبح توريث السلطة قضية سياسية.
وقالت إن "مصر تقف عند مفترق طرق سياسية: مصر القديمة والمعروفه بسيطرة الدولة والامتيازات والتي تتنافس وجهًا لوجه مع مصر الجديدة سريعة الحركة ذات الانفتاح الاقتصادي وسيادة القانون".
وتساءلت: إذا كان جمال مبارك الذي قاد برنامج الإصلاح السياسي والإقتصادي معلنًا عن الطبقة الثرية الجديدة التي تملأ المجتمعات المغلقة خارج العاصمة بعيدًا عن الجماهير، جزءًا من الحل لمحنة البلاد أو جزءًا من المشكلة.
ونقلت عنه القول إنه يرى أن مصر الآن تتمتع بضرائب منخفضة، والحد من البيروقراطية في الشركات، وتقليص حصانة الشرطة، وانتخابات أكثر حرية،
وأشارت الصحيفة إلى أنه لكي تتخلص مصر من الفقر المنتشر على نطاق واسع والحركة الإسلامية "المضطربة" فإن مزايا الإصلاح يجب أن تصل إلى أكثر من مجرد النخبة فقط في المجتمع، في إشارة إلى ضرورة التوسع في البرامج الإصلاحية التي تعود بالفائدة على الشريحة الأكبر من المجتمع المصري.
ولاحظت الصحيفة أن هناك صدام ثقافات قالت غنه يبدو واضحًا في اثنين من القضايا رفيعة المستوى التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرًا وكلتاهما تتعلق بالملياردير المصري هشام طلعت مصطفى العضور البارز في الحزب "الوطني" الحاكم، والذي وصفته بالصديق المقرّب لجمال مبارك.
وقالت إن القضية الأولى ذات طابع جنائي، وهي تورط رجل الأعمال في مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم حيث حكم عليه بالإعدام، ثم أعيدت محاكمته في أواخر سبتمبر وخرج القاضي بحكم مفاجئ حيث أقر بأن المتهم مذنب، لكنه خفف العقوبة عليه للسجن لمدة 15 عامًا.
وذكرت أن سنة العقوبات في مصر مدتها تسعة أشهر، وأن رجل الأعمال ذا العلاقات القوية سيخرج بعد بضع سنوات فقط في الوقت المناسب ليتمتع بثمار قرار قانوني آخر، وهو خلاصة القضية الثانية حيث قضت المحكمة بعدم شرعية صفقة شراء أرض "مدينتي"، لتجد حكومة الحزب "الوطني" طريقة للالتفاف حول الحكم- بحسب الصحيفة- وتقوم بمنح الأرض مرة أخرى لمجموعة طلعت مصطفى مقابل نفس المبلغ من المال متذرعة ب"المصلحة العامة" وتنجو الحكومة من أي مسائلة قانونية.
وقالت الصحيفة إنه في كلتا القضيتين تم تطبيق القانون للوهلة الأولى ضد أحد أعضاء النخبة الحاكمة في مصر وهو الأمر الذي لم يحدث في الماضي، وبعدها قامت الحكومة بالتدخل لاستعادة بعض امتيازات هشام طلعت مصطفى.
وتهكمت الصحيفة قائلة، إنه لا عجب أن الناس يشكون في أن التغيير الديموقراطي الحقيقي يمكن أن يأتي في المستقبل القريب.
وتابعت إنه على الرغم من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تؤيد العديد من التغييرات التي قام بها جمال مبارك، مثل الحد من حصانة الشرطة وتحقيق الشفافية في الإجراءات الحكومية والتي أدت إلى تعثر بيع الأرض لهشام طلعت، إلا أنها تعارض بشدة فكرة رئاسة جمال مبارك للبلاد، كما أن الشعب لا يستفيد بالإصلاحات التي قام بها.
وخلصت إلى القول إنه للعثور على الأشخاص الذين يدعمون جمال مبارك ليتولى الرئاسة فلا يجب أن تبحث بعيدًا عن الردهة الفاخرة لفندق "الفور سيزونز" الذي يملكه هشام طلعت مصطفى.