قالت إن القرارات الأخيرة ضد الإعلام دوافعها سياسية.. "لوس أنجلوس تايمز": النظام المصري يسعى لإخراس منتقديه وخنق معارضيه لعدم تكرار "صداع" الانتخابات الماضية

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، إنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر نوفمبر القادم يبدو أن مصر تسير في اتجاه معاكس ومناقض تمامًا لما تشهده الدول الأخرى خلال موسم الانتخابات التي تنفتح فيها المجتمعات، وتبدأ فيها الجماعات ذات الاهتمامات المختلفة مناقشة المشاكل الاقتصادية والخلافات الثقافية والأجندات المتعارضة.
وعرضت الصحيفة تقريرًا كتبه الدكتور عمرو حمزاوي وميشيل دن من مؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي حول الانتخابات المقبلة، جاء فيه، أن زيادة حرية الإعلام كانت واحدة من النقاط القليلة المضيئة في الحياة السياسية لمصر على مدى العقد الماضي، غير أنه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية فإن السلطات بدأت في تضييق الخناق على وسائل الإعلام، في إشارة إلى سلسلة القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة المصرية بإغلاق مجموعة من الفضائيات.
ويرى حمزاوي ودن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحد من حرية المناقشة السياسية ولتبطئ القدرة على نشر المعلومات السياسية، تهدف لمنع المعارضة من استخدام وسائل الإعلام للاتصال والتعبئة السياسية، ولإسكات المنتقدين الذين يمثلون شوكة في ظهر الحكومة وذلك لعدم احترامهم للمحظورات السياسية وعدم خضوعهم لأساليب الترهيب المعتادة، على حد قولهما.
ورأى التقرير، أن توقيت الخطوات التي اتخذتها الحكومة من وضع قيود على خدمة الرسائل الإخبارية وغلق بعض القنوات الفضائية والبرامج الحوارية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية وبعد أن أصبحت المعارضة نشطة وأكثر تأثيرًا في الشارع، ليس من قبيل المصادفة.
واعتبرا أن الهدف من ذلك هو عدم تكرار ما شهدته الانتخابات الماضية، حيث قالا إن نشر الفيديوهات والصور التي تبرز المظاهرات وإكراه الناخبين وغيرها من أشكال وحشية الشرطة في وسائل الإعلام المحلية والدولية تسبب في "الصداع" للحكومة المصرية في انتخابات 2005.
وقال التقرير إن منع جماعات المعارضة مثل حركة "6 أبريل" و جماعة "الإخوان المسلمين" و"الجبهة الوطنية للتغيير" من التواصل مع أنصارهم وتعبئة المشاركة في المظاهرات السلمية مع اقتراب موعد الانتخابات، هو بلاشك أحد الأهداف الأساسية للحكومة من تقييد خدمة الرسائل الإخبارية.
لكن الحكومة المصرية تنفي وجود خلفيات سياسية حول قرار وقف بث القنوات الفضائية، ووضع قيود على خدمة الرسائل الإخبارية SMS، كما تغسل يدها من مسئولية الضغوط التي تمارس ضد "الصحفيين المزعجين"، إلا أن شبهات متصاعدة حول أن دوافع سياسية هي محور كل هذه القرارات وأن الأمر كله مرتبط ارتباطًا وثيقًا باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، كما يقول التقرير.