أبدى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان "الايرو" رفضه لمادة الدستور الذي تنص على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وقال إن هناك اجتماعات متواصلة حتى منتصف الليل مع العديد من المنظمات الحقوقية انتهت إلى رفض النص. ووصف "جبرائيل" هذا النص ب"الفضفاض" و"المطاط" مؤكدًا أنه يسمح باستغلاله في محاكم المدنيين أمام القضاء العسكر ما يرجعنا إلى حالة وقانون الطوارئ التى تم إلغاؤها. واستطرد "جبرائيل" أن المنظمات الحقوقية أكدت وجود عبارة صريحة في ديباجة الدستور تؤكد مدنية الدولة حتى يعكس الدستور مفاهيم ومبادئ الثورة المصرية ويتسق مع الإعلانات الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .