حقوقي: يوجد إجماع على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه عقد العديد من الاجتماعات مع المنظمات الحقوقية بشكل متواصل حتى منتصف ليل أمس الخميس، وانتهت إلى رفض النص الدستورى الخاص بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح في بيان له، اليوم الجمعة: "نص المادة 174 التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور بشأن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، فضفاض ومطاط، ويسمح باستغلاله لتحقيق مصالح السلطة الحاكمة".
وأضاف: المنظمات الحقوقية شددت على وجود عبارة صريحة في ديباجة الدستور تؤكد مدنية الدولة، وترسخ مفاهيم ومبادئ الثورة المصرية، بما يتسق مع الإعلانات الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.