أكّد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه تَمّ خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 8%، حيث يتضمن الخفض الاستغناء عن 42 ألف وظيفة بوزارة الدفاع، وذلك في نطاق استراتيجية دفاعية شاملة تعيد صياغة أولويات البلاد الدفاعية والأمنية. إلا أنّ التخفيض المذكور الذي انتقدته المعارضة ووصفته بالخطير على أمن البلاد، يستثني القوات البريطانية في أفغانستان، وعلّل كاميرون ذلك في بيانه أمام مجلس العموم (البرلمان) بكون عمليات القوات البريطانية في أفغانستان "لا يأتي من ميزانية وزارة الدفاع، بل من الاحتياطي الخاص لوزارة الخزانة (المالية)". ومن المقرّر أن يفقد الجيش البريطاني سبعة آلاف مقاتل، والقوات الملكية الجوية خمسة آلاف، والبحرية مثل ذلك، كما ستلغى حاملة الطائرات آرك رويال من الخدمة، إضافة إلى تقليص وزارة الدفاع نفقاتها الإدارية واستغنائها عن 25 ألفًا من موظفيها المدنيين بحلول العام 2015. وذكر كاميرون أنّ مجلس الأمن القومي في حكومته قرّر أيضًا خفض عدد الغواصات الاستراتيجية من 12 إلى ثمانية، وعدد الرؤوس الحربية على الغواصات في عرض البحر من 48 إلى 40. وأوضح أنّ حكومته ستنتقل من مرحلة التدخل العسكري إلى مرحلة منع نشوب الصراعات، "بعدما أظهرت الحرب في أفغانستان والعراق تكاليف مالية وبشرية هائلة للتدخلات العسكرية واسعة النطاق". ولكن كاميرون الذي وصف هذه المراجعة بأنّها ضرورية لأمن البلاد، شدّد على أنه لن يكون لها أثر سلبي على قدرات بريطانيا الدفاعية ودورها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأكّد رئيس الوزراء البريطانِي أنّ بلاده ستواصل التزامها بهامش الإنفاق المخصص للميزانية الدفاعية الذي أقرّه الناتو والبالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، وستظل رابع أكبر قوة عسكرية في العالم حتى بعد التخفيضات المقرّر تطبيقها بين عامي 2011 و2015.