شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أثناء نظر الاستئناف المقدم من سعد خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وأحمد أبو بركة المحامي، وأحمد عارف وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، وصلاح سلطان و14آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان على قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر بحبسهم احتياطيًا على ذمة قضية اتهامهم بالاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة بالداخل والخارج من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة كان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها، حالة من الجدل القانونى وغضب المحامين نتيجة استعدادهم للمرافعة وطلبهم إخلاء سبيل المتهمين بقوة القانون. وأكد محمد الدماطي ومحمد طوسون وخالد بدوي ومصطفي عطية محامي المتهمين وأكدوا أنهم مستعدون بالترافع عن المتهمين بالرغم من عدم حضورهم للأوضاع الأمنية. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز أن يترافع المحامون بدون توكيلات، فأشار المحامون إلى أنه لا يوجد نص يمنع ترافع المحامين في غير حضور المتهمين. وحدث جدل شديد بين المحامين والمحكمة بسبب نص القانون الذي يقضي بسقوط أمر الحبس إذا لم ينظر أمام المحكمة خلال مدة 48 ساعة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عاصم الجوهري وعضوية المستشارين عبد الناصر هارون ومحمد سمير قد قررت تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين لحين حضورهم من محبسهم ونظره أمام دائرة أخرى لعدم انعقادها هذا الأسبوع وقدمت وزاره الداخلية بجلسة الأمس أمام الدائرة الجديدة ما يفيد تعذرها عن إحضار المتهمين جلسة أمس على أن يتم إحضارهم فى الجلسة القادمة وعقد الجلسة داخل مقر أكاديمية الشرطة. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها. كما وجهت النيابة إليهم الاتهام ببث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات في الخارج من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد. وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهمة الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.