أحزاب وقوى سياسية تطالب بمحاكمة عاجلة لوزير النقل

طالب عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بإحالة الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، إلى النيابة العامة فورًا، بتهم الإهمال والتقصير والرعونة، والتى أدت فى عهد وزارته إلى كوارث قطارات قتل بسببها العشرات من المصريين الأبرياء - على حد وصفها.
وطالب محمد سليمان، المتحدث الإعلامي بحزب الكرامة, بإقالة وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري ومحاكمته بتهمة الإهمال، خاصة أنه قد تولى هذا الملف من قبل ولم يقدم له حلولاً.
وأكد الحزب فى بيان صحفي له أننا الآن أمام حادث جديد فى مسلسل موت المصريين فى حوادث القطارات التي لم تنتهِ حتى الآن بالرغم من معرفة أسبابها وطرق علاجها ولكن على ما يبدو أن كل مَن يتولى وزارة النقل لا يتحرك إلا بعد وقوع قتلى ومصابين.
كما تقدم حزب الوطن بالتعازي لأهالى ضحايا حادث قطار دهشور وبالتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين داعين الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وطالب الحزب فى بيان صحفى له بمحاسبة المسئولين والمقصرين، داعيًا من الله حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
وتقدم حزب الوسط بتعازيه لأسر الضحايا وتمنيه للمصابين بالشفاء العاجل مستنكرًا ما وصل إليه حال البلاد من الاستهتار بالأرواح.
وقال الحزب إن السلطة الحاكمة كانت قد كلفت الدكتور "إبراهيم الدميري" بإدارة ملف النقل والمواصلات، بالرغم من كونه هو نفسه الوزير الذي حدثت في عهده كارثة احتراق قطار الصعيد في 2002.
من جهته، أرسل نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، خطابًا للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه فيها بإحالة الدميري إلى النيابة العامة فورًا بتهم الإهمال والتقصير والرعونة والتي أدت فى عهد وزارته إلى كوارث قطارات قتل فيها العشرات من المصريين الأبرياء - على حد وصفه .
واستنكر جبرائيل في بيان له متسائلا: "لماذا تصر الحكومة على الإتيان بوزير سبق وأن حدث فى عهده أن لقي مئات من المصريين مصرعهم فى قطار العياط 2004 وغيرها، مشددًا على أن الحكومة المصرية لابد أن تعيد منظومة ضبط السكك الحديدية التى أصبحت مقبرة للمصريين.
جدير بالذكر أن الحادث يأتي في ذكرى مرور عام على حادث قطار منفلوط الأليم، وبعد توقف حركة القطارات لأكثر من ثلاثة أشهر، بسبب ما أسمته السلطة الحاكمة "دواعى أمنية".