رغم اتفاقها معه في الرأي.. الأوقاف تتبرأ من رأي مستشار الوزير حول عقوبة "الردة" وتؤكد أنه لايمثلها

أصدرت وزارة الأوقاف أمس بيانا تبرأت فيه من فتوى الدكتور محمد عبد الغني شامة مستشار الوزير للشئون الثقافية التي أكد فيها أنه لا توجد عقوبة للمرتد في الإسلام، وقالت إن تصريحه خلال افتتاح الموسم الثقاقي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لا يمثل بالضرورة رأيها وإنما يعبر عن وجهة نظره الشخصية.
أكدت الوزارة أن شامة المشرف علي الموسم الثقافي هو أحد أساتذة جامعة الأزهر وله أبحاثه ومؤلفاته وآراؤه الخاصة في العديد من القضايا الإسلامية وما يقوله في هذا الصدد يعد وجهة نظر شخصية "لا تعبر بالضرورة" عن رأي وزارة الأوقاف أو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية.
وطالب البيان وسائل الإعلام أن تراعي هذه الأمور عند النشر حتى لا تختلط الأمور عند جمهور الناس، علما بأن رأي مستشار الوزير في قضية الردة هو نفسه رأي الوزارة تجاه المسألة ذاتها.
وورد هذا الرأي في كتاب "دليل الإمام إلى تجديد الخطاب الديني" قدم له الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف وأعده الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور بكر زكي عوض الأستاذ بجامعة الأزهر والدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة.
ويؤكد الكتاب- الذي تم توزيعه على الأئمة عام 2007- أنه لا توجد عقوبة للمرتد عن الإسلام من منظور ديني، لكن يتم تطبيق العقوبة التي يقررها القانون عليها إذا أدى ارتداده إلى تكدير أمن المجتمع، ويساوي بين الارتداد عن الإسلام ومفهوم الخيانة العظمى.
وجاء في نص الكتاب: "إذا حاول المرتد نشر الأفكار التي تتناقض مع معتقدات الناس، وتتعارض مع قيمهم التي يدينون لها بالولاء، فإنه بذلك يكون قد اعتدى على النظام العام للدولة بإثارة الفتنة... وأي إنسان يعتدي على النظام العام للدولة في أي أمة من الأمم يتعرض للعقاب... فقتل المرتد في الشريعة الإسلامية ليس لأنه ارتد فقط، ولكن لإثارته الفتنة والبلبلة وتعكير النظام العام".
وكان مستشار وزير الأوقاف للثقافة أكد الأحد الماضي خلال افتتاح الموسم الثقافي الذي تنظمه الوزارة بمسجد النور بالعباسية- في غياب الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف- أن الرأي القائل بأن المرتد عن الإسلام يقتل هو "رأي ضعيف" ولم يرد في القرآن نص يقضى بذلك.
وساق للتدليل على رأيه المثير للجدل، قوله تعالى "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا"، مضيفا أنه لا سلطان على حرية العقيدة لدى الأشخاص، الأمر الذى أدى إلى تسبب في تذمر عدد كبير من أئمة وخطباء وزارة الأوقاف.