أهالي الضحايا يطالبون بمصادرة أمواله ودفع 100 مليون جنيه تعويض..مواجهة ساخنة بين ضحايا المبيدات المسرطنة ويوسف والي أمام محكمة الجنايات

تشهد محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم مواجهة ساخنة بين الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق والدكتور يوسف عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق من جهة، ومحامي ضحايا المبيدات المسرطنة وعدد من المنظمات المعنية بكشف كارثة المبيدات من جهة ثانية . وطالب محامو الضحايا وعلى رأسهم المحامي نبيه الوحش في المذكرات التي تقدموا بها إلى رئيس محكمة الجنايات بمصادرة أموال كل من جوزيف أمين والي موشيه ميزار مزراحي الشهير بيوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومستشاره الدكتور يوسف عبد الرحمن ، وإلزامهما بدفع تعويض قدره 100 مليون جنيه ، تخصص لعلاج مرضى الكلى والكبد والسرطان ومساعدة من فقدوا عائلهم بسبب المبيدات المسرطنة. واتهمت المذكرات يوسف والي بالمسئولية عن إدخال المبيدات المسرطنة بناءً على تقرير الرقابة الإدارية الذي تسلمته النيابة ، والذي يثبت أن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت بموافقته الشخصية. واستندت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب وترأسها الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان ونقيب الأطباء والتي أكدت أن جميع المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليا دخلت البلاد بأوامر شخصية من الدكتور يوسف والي. وناشدت المذكرة المحكمة باسم جميع ضحايا السرطان والفشل الكلوي والكبد الوبائي معاقبة جميع أفراد العصابة وكل من ساعدها أو سهل مؤامرتها أو اشترك معها في تنفيذ جريمة دخول المبيدات المسرطنة بعد أن انفتحت شهيتهم للمال الحرام على حساب حياة وصحة المصريين، على حد تعبير المذكرات . يذكر أن محكمة النقض كانت قد قيلت النقض في هذه القضية وقررت إعادة المحاكمة من جديد مرة أخرى بالقضية رقم 2859 لسنة 2005م.