هل يمثُل الدكتور يوسف والى أمام النيابة فى قضية المبيدات المسرطنة؟

أسدلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الأسبوع الماضى الستار على قضية هى الأشهر منذ عام 2002 والخاصة بالمبيدات المسرطنة، التى جاءت ضمن اتهامات وجهت إلى يوسف عبد الرحمن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ووكيل أول الوزارة السابق، ورندا الشامى المستشار الفنى للبورصة الزراعية سابقا و18 متهما بالسجن والتى حكم فيها بالسجن مدد تراوحت ما بين سنة وعشر سنوات.
وفى حيثيات الحكم أوكلت هيئة المحكمة إلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موافقة الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق على إدخال مبيدات مسرطنة والتحقيق فى هذه الواقعة فى ضوء موافقة والى على استيراد مبيدات زراعية مسرطنة ومحظور استيرادها بموجب قرار وزارى.
قرار المحكمة بالتحقيق مع والى يجعل ملف القضية مفتوحا كما يشير محررنا الزراعى سيد محفوظ ويجعل أيضا من الدكتور والى متهما مرة أخرى حيث رفض قبل ذلك المثول أمام النيابة للتحقيق معه أو أمام المحكمة للإدلاء بشهادته.. فهل تستطيع النيابة تلك المرة استدعاءه للتحقيق؟ وإذا أحيلت القضية للمحكمة هل تدين الوزير الأسبق أم تبرئه. خاصة أن القضية شهدت جدالا واسعا، وبعد إدانة عبد الرحمن الذى كان أكثر المقربين من الدكتور يوسف والى، وقرار المحكمة بالتحقيق، يعيد فتح الملف، الذى كان أحد أخطر ملفات الرأى العام خلال سنوات، خاصة بعدما تعرض عشرات الآلاف من المصريين للفشل الكلوى والسرطان، وإرجاع ذلك للمبيدات..