وافق نبيل فهمي وزير الخارجية على طلب هشام زعزوع وزير السياحة، بشأن وقف تنفيذ الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول الممنوحة بالمنافذ حتى بداية مايو 2014. كانت وزارة الخارجية قد أوصت بإعادة تفعيل الزيادة الواردة في التعديل التشريعي الذي تم عام 2005 بموجب القانون رقم 88 لسنة 2005، والذي يستوجب رفع قيمة التأشيرة الاضطرارية بالمنافذ من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا (لرحلة واحدة) ومن 19 دولارًا إلى 35 دولارًا (لعدة رحلات). ومن جانبه، قدم وزير السياحة هشام زعزوع، الشكر لوزير الخارجية نبيل فهمي على استجابته للمرة الثانية على تأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية مايو المقبل، والتي كان من المقرر تنفيذها بدءًا من نوفمبر الجاري، ثم تم تأجيلها إلى بداية فبراير المقبل، وأخيراً تم تأجيلها إلى مايو 2014. وأضاف زعزوع أن الاستجابة لتأجيل تطبيق الزيادة من شأنه تشجيع منظمي الرحلات والشركات السياحية المصرية والأجنبية لتسويق مصر كمقصد سياحي دون أي أعباء مالية إضافية، كما يحث منظمي الرحلات على تثبيت مصر في برامجها السياحية خاصة في الموسم الشتوي الذي ينتهي بنهاية إبريل بما يحقق ويزيد من فرصة استمرار التدفق السياحي إلى مصر ومقاصدها المختلفة.