ريما وأوراقها القديمة

أن ترى أن هناك من يحاكم على قتل 37 شخص أثناء ترحيلهم أمام محكمة الجنح في حين يحال رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر إلى محكمة الجنايات بسبب كلمات وأراء صحيحه أدلى بها منذ عامين عن ما يسمى بالزند وفساده المالي والذي قدمت مستنداتها للمجلس الأعلى للقضاء ليحفظها فأنت أكيد في مصر.
ولكن لماذا قامت ريما بالتفتيش في أوراقها القديمة، فالحوار الذي تم تحويل المستشار جنينه بسببه للجنايات يرجع إلى ديسمبر 2011؟ وللإجابة على السؤال نعرض بعض أقوال وتصريحات وقضايا ترتبط ارتباط وثيق بالحدث.
المستشار جنينة يعلن في مؤتمر صحفي في سبتمبر الماضي أن وزير العدل في حكومة الانقلاب عادل عبدالحميد حصل على مبلغ مليون و140 ألف جنيه من جهاز الاتصالات بغير وجه حق ولم يقُمْ بردها إلى الآن.
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يعلن في إبريل 2013 وقبل الانقلاب أن يد الرقابة ستطال الجيش والمخابرات، ولعل ذلك ساهم في سرعة الانقلاب قبل كشف المستور.
في بداية شهر نوفمبر الجاري صرح المستشار جنينة أنه (قريباً سيتم الكشف عن قضية فساد كبري في الجهاز القومي للاتصالات و يتورط فيها عدداً كبيراً من الوزراء في الحكومة الحالية وسنكشف قريباً عن قضية غاية في الحساسية ألا و هي توريد الأطعمة إلي الجهات الحكومية كالمدن الجامعية و المستشفيات) و صرح بأنه سيتم الكشف قريباً جدا عن جميع تفاصيل القضية أمام الرأي العام.
فمن الواضح ومن خلال عرض القليل عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في كشف الفساد والمفسدين، وبعد أن كشف سعادة المستشار جنينه أنه لن يكون أداة في يد الانقلابيين، ولأنهم لم يجدوا ما يلفقونه من تهم معولبة مثل التحريض على القتل والتي يحبس بها الآلاف الأن في مصر، ولأنهم لم يستطيعوا تكذيبه في إثبات فساد وزير عدل الانقلاب، ولأن قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يمنع إقالة رئيسه إلا بعد أن يستكمل مدته القانونية فكان لابد من البحث في الأوراق القديمة لعلها تصلح كورقة ضغط على الرجل فيؤثر السلامة ويستقيل وبعدها يتم تعيين انقلابي شامخ ينفذ التعليمات بتلفيق التهم للأبرياء.
تحية لهذا الفارس المغوار وتحية للعاملين الشرفاء الأحرار بالجهاز المركزي للمحاسبات، وليعلم هذا الفارس أن تحويله للجنايات على يد الانقلابيين لهو شرف ووسام يضعه على صدره، فسر أيها البطل ولا تهتز من ريما وأوراقها القديمة.