قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن انتهاء حالة الطوارئ في مصر يؤكد أهمية احترام الاحتجاج السلمي وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف. وأشار الأمين العام إلى أن هناك ملاحظات فى الشارع المصري حول تصاعد الجدل حول مشروع قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة المصرية، مشددًا على أنه ينبغي أن تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الأساس لأي تشريعات جديدة. وأكد بان كى مون مجددًا الحاجة إلى المشاركة الشاملة في العملية السياسية، واحترام حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين هم قيد الاعتقال، واحترام سيادة القانون كأساس لعملية الانتقال الديمقراطي السلمي في مصر.