الببلاوي: قانون التظاهر من أفضل القوانين التي وضعت

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة هو من أفضل القوانين التي وضعت في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة حقوق الإنسان.
وقال الببلاوي في مداخلة هاتفية مع قناة " إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، إن :"هذا القانون مسمى بقانون الحق في التظاهر بمعنى أن التظاهر حق وأن هذا القانون جاء لتنظيم هذا الحق"، لافتا إلى أن القانون حاليا في رئاسة الجمهورية والرئيس يعكف على دراسته قبل إصداره.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن القانون الجديد للتظاهر الهدف منه وضع الضمانات والضوابط التى تخص التظاهر، موضحا أن القانون يهدف لحماية المنشآت وعدم إزعاج المواطنين, ولا ويقصد به تقييد هذا الحق" ، مشيرا إلى أن هذا القانون يتفق مع كل المواثيق الدولية.
وعن قانون الإرهاب، قال رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن هناك وجهات نظر متعددة بخصوص هذا القانون، ولكن الحكومة لم تأخذ بهذه التوجهات، لافتا إلى أن قانون العقوبات كاف لتوفير الضمانات لحرية المواطن وحرية المجتمع.
وحول رفع حالية الطوارىء وإلغاء حظر التجوال، قال الدكتور الببلاوي إنه لا داعي للقلق من رفع حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجوال، مشيرا إلى أن القوانين العادية كفيلة بحماية المواطنين.
وعن الأحداث المتوقعة فى ذكرى محمد محمود قال الدكتور الببلاوي، إن الدولة تسير فى إطار القانون وهناك سلطة مختصة للتحقيق فى أى انتهاك أو تحريض، بالإضافة أنها لديها ما يكفى لتوفير الأمن وحماية المتظاهرين.
وعلق الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء على الكلمة التى وجهها الرئيس المعزول محمد مرسى للشعب،والتى تلاها محمد الدماطى المحامى، قائلا: إن "الرئيس السابق من حقه أن يعبر بما يشعر به وهو متهم ببعض القضايا ومعروضة على القضاء"، مشيرا إلى أن من أهم مزايا ثورتى يناير ويونيو هو الحرص على تطبيق القانون.
وقال الببلاوي: "نحن أمام ثورية شعبية ولن يستجيب لهذا الحديث أحد، ونحن مجمعون على تفعيل دولة القانون"، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي يخضع حاليا لمحاكمة عادلة "فإذا أدانته المحكمة أو برأته، فالحكم عنوان الحقيقة".
وردا على سؤال حول اعتبار ما جاء على لسان الرئيس المعزول محمد مرسي تحريضا على العنف، قال الدكتور الببلاوي إن :"النيابة العامة هي التي تقرر ذلك وليس أي طرف آخر"، مؤكدا أنه لا يوجد شخص محتجز على ذمة التحقيقات حاليا دون قرار من النيابة العامة.