قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء - في تعليق له علي كلمة المعزول محمد مرسي والتي تلاها محمد الدماطي المحامي - إن 'الرئيس السابق من حقه أن يعبر بما يشعر به وهو متهم ببعض القضايا ومعروضة علي القضاء'، مشيرا إلي أن من أهم مزايا ثورتي يناير ويونيو هو الحرص علي تطبيق القانون. وأضاف الببلاوي - في مداخلة هاتفية مع قناة إم بي سي مصر مساء اليوم الأربعاء - 'نحن أمام ثورية شعبية ولن يستجيب لهذا الحديث أحد، ونحن مجمعون علي تفعيل دولة القانون'، مشيرا إلي أن الرئيس المعزول محمد مرسي يخضع حاليا لمحاكمة عادلة 'فإذا أدانته المحكمة أو برأته، فالحكم عنوان الحقيقة'. وردا علي سؤال حول اعتبار ما جاء علي لسان الرئيس المعزول محمد مرسي تحريضا علي العنف، قال الدكتور الببلاوي إن 'النيابة العامة هي التي تقرر ذلك وليس أي طرف آخر'، مؤكدا أنه لا يوجد شخص محتجز علي ذمة التحقيقات حاليا دون قرار من النيابة العامة. وأكد الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة هو من أفضل القوانين التي وضعت في هذا الخصوص، مشيرا إلي أنه تمت مراعاة حقوق الإنسان. وقال إن 'هذا القانون مسمي بقانون الحق في التظاهر بمعني أن التظاهر حق وأن هذا القانون جاء لتنظيم هذا الحق'، لافتا إلي أن القانون حاليا في رئاسة الجمهورية والرئيس يعكف علي دراسته قبل إصداره. وشدد رئيس مجلس الوزراء علي أن القانون الجديد للتظاهر الهدف منه وضع الضمانات والضوابط التي تخص التظاهر، موضحا أن القانون يهدف لحماية المنشآت وعدم إزعاج المواطنين، ولا ويقصد به تقييد هذا الحق'، مشيرا إلي أن هذا القانون يتفق مع كل المواثيق الدولية. وعن قانون الإرهاب، قال رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن هناك وجهات نظر متعددة بخصوص هذا القانون، ولكن الحكومة لم تأخذ بهذه التوجهات، لافتا إلي أن قانون العقوبات كاف لتوفير الضمانات لحرية المواطن وحرية المجتمع. وحول رفع حالة الطواريء وإلغاء حظر التجوال، قال الدكتور الببلاوي إنه لا داعي للقلق من رفع حالة الطوارئ وإلغاء حظر التجوال، مشيرا إلي أن القوانين العادية كفيلة بحماية المواطنين. وعن الأحداث المتوقعة في ذكري محمد محمود قال الدكتور الببلاوي، إن الدولة تسير في إطار القانون وهناك سلطة مختصة للتحقيق في أي انتهاك أو تحريض، بالإضافة أنها لديها ما يكفي لتوفير الأمن وحماية المتظاهرين.