ضحايا بالآلاف.. ونتيجة "تقصى الحقائق": صفر

إسحق: لم ننتهِ من أعمال التقصى بعد.. وأداؤنا أفضل من المجلس السابق.. وقيادى ب "دعم الشرعية": مجلس مرتزق لتزيين "الانقلاب"

منذ أن أصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في 22 أغسطس الماضي برئاسة الدكتور محمد فائق، لم يصدر عن المجلس أي تقارير حقوقية حول المجازر التي شهدتها البلاد في الفترة التي سبقتها أو تلتها على الرغم من إعلان المجلس عن تشكيل لجان تقصي حقائق حول تلك المجازر.
ويؤكد مراقبون أن تلك الفترة من تاريخ البلاد شهدت العديد من الانتهاكات بحق أنصار الرئيس محمد مرسي خلال فض اعتصاماتهم والملاحقات الأمنية التي تعرضوا لها، حث تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن مجزرة فض رابعة وحدها شهدت ما يقرب من ألفي شهيد وما يقرب من 10 آلاف مصاب، بحسب تلك المصادر.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يصدر عنه منذ أن تم تشكيله بيان إدانة واحد حول تلك الأحداث أو ما تلاها، وما تم إعلانه فقط تشكيل لجان لتقصي الحقائق عن أربعة أحداث، أبرزها فض رابعة العدوية والنهضة، وكأن الأمر برمته لا يتعلق بحقوق الإنسان أو ما شابه في تناقض صريح لردود فعل عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية التي يتشكل منها المجلس المعين، مقارنة بما كانت عليه تصريحاتهم إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
بدوره، أكد السياسي جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس شكل منذ تشكيله أربع لجان تقصي حقائق عن فض اعتصام رابعة والنهضة ولجنة أخرى للكشف عن ملابسات حادث كرداسة وأخرى عما جري في الوجه القبلي من حرق كنائس ولجنة تقصي حقائق أخرى بخصوص اختناقات سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.
وأضاف أن هذه اللجان لم تنته بعد من عملها الذي تجريه في سرية، نظرًا لاطلاعها على معلومات حساسة قد تمس بالأمن القومي للبلاد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء اللجان سوف تصدر تقريرًا يتم إرساله لثلاث جهات، هي: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ووزارة العدل، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما رصدته اللجان من مخالفات.
وشدد في الوقت ذاته على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس جهة تحقيق أو إلزام إلا أنها ترصد الانتهاكات لحقوق الإنسان. واعتبر أن أداء المجلس الحالي أفضل بكثير من أداء المجلس السابق الذي كانت مهمته هو الدفاع عن جماعة "الإخوان المسلمين" بغض النظر عما يجري لباقي المصريين.
في المقابل، وصف الدكتور عمرو عادل، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجان تشكيله، ب "المرتزقة الذين يعملون فقط من أجل تزيين صورة الانقلاب ودوافعه"، مؤكدًا عدم التعويل على هؤلاء الأشخاص أو تلك اللجان التي يشكلوها باعتبار أن نتائجها واحدة ولم تكن في صالح أنصاف المظلومين.
وقال إن "الحديث عن مجلس حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الوقت الحالي يعد عبثًا، باعتبار أن الانقلابيين تجازوا كل الحدود التي لا تهيأ أجواء للحقوق فأبسط الحقوق في الحياة والحرية غير موجودة ومنتهية، إضافة إلى أن سلطات الانقلاب حرقت وروعت وطاردت واعتقلت وسحلت الفتيات، متسائلاً: "ثم بعد ذلك يقولون حقوق إنسان.. أي عبثية ورفاهية هذه".
ورفض القيادي ب "تحالف دعم الشرعية" المقارنة بين العام الذي حكم فيه الدكتور محمد مرسي، وحكمن "الانقلاب"، قائلاً إنه خلال الثلاثة أشهر الماضية وقعت 6 مجازر أبرزها مجزرتا فض رابعة العدوية والنهضة التي كان محصلتها 5 آلاف شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب بخلاف المعتقلين، إضافة إلى عدة مجازر سابقة لها مثل الحرس الجمهوري والمنصة وشارع رمسيس.
وأبدى عادل رفضه تدويل قضايا مجازر الانقلاب من خلال اللجوء إلى دول بعينها، لكنه أشار إلى أن هناك نية للتصعيد القانوني طبقًا للقانون الدولي والمنظمات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية لرصد جرائم وانتهاكات الانقلاب، مؤكدًا أنه يتم الآن الإعداد لتوثيق جميع الأحداث والمجازر وحالات الاعتقالات لرفعها للمحكمة باعتبار أن مصر موقعة على عدة اتفاقات ومواثيق تقضي بذلك التصعيد.