تفاصيل خطة مرسى لمقاضاة "الانقلاب" دوليًا

التعاقد مع مكتب دولى متخصص بفرنسا لتقديم شكاوى ضد 12 شخصية عسكرية وخليجية

فى سرية تامة، تسعى هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى والمكونة من 15 محاميًا إلى مقاضاة "الانقلاب" دوليًا عبر التعاقد مع مكتب محاماة دولي، للتقدم بشكاوى للمدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية ضد 12 شخصية عسكرية وسيادية وعربية خليجية تتهمها بالضلوع في الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب.
وستتهم الدعاوى قادة "الانقلاب" بقتل ما يقرب من ألفي شخص خلال فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وشن حملات اعتقال خارج إطار القانون لنحو 10 آلاف معتقل حتى الآن. وستتم خطوات التقاضي ستكون عبر مكتب محاماة فرنسي متخصص في هذا النوع من القضايا والشكاوى، على أن يتم ذلك وفق آليات قانونية واضحة وتحت إشراف من اللجنة، ومن خلال التواصل مع الرئيس المعزول.
كما سيتم تقدم شكاوى للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الخاصة بحقوق المرأة لفضح انتهاكات حقوق المرأة والاعتداء عليها بشكل سافر خلال التظاهرات السلمية، بشكل يخالف العهد العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
وصدرت تعليمات لعدد من المحامين الأعضاء في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والمقيمين بالخارج بضرورة توصيل هذه الشكاوى الموثقة للجهات الدولية، باعتبار أن هذا التصعيد هو السبيل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات.
وزود التحالف هؤلاء المحامين بمجموعة من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية التي ترصد هذه الانتهاكات المزعومة لاسيما أنها تتصاعد وتزداد حدة القمع لتظاهرات وفعاليات تحالف المعزول.
وقال محمد الدماطي، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، ومنسق هيئة الدفاع عن مرسي، إن الرئيس المعزول طلب منهم التحرك قضائيًا ضد قيادات عسكرية وسيادية، موضحًا أن هناك رغبة لديه لتوضيح ما جرى للعالم كله عبر شكل قانوني واضح، باعتبار أن ما جرى في مصر يوم الثالث من يوليو "انقلاب متكامل الأركان".
وأكد أن اللقاء الذى جمعهم مع مرسي خلال جلسة المحاكمة التي تمت الاثنين قبل الماضي شمل عددًا من النقاط الهامة، والتي تم استعراضها بشكل سريع، من بينها رغبة الرئيس في الاطمئنان على أنصاره وتعداد المؤيدين له، إضافة إلى الخطوات القانونية التى يمكن اتخاذها فى تلك الحالات.
وقال أحمد عبدالسلام، عضو فريق الدفاع عن مرسى، إن الفريق القانوني سيبدأ فى تنفيذ طلب الرئيس المعزول بمقاضاة "الانقلاب" خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن ذلك سيكون بتقديم تظلمات وشكاوى إلى هيئات دولية من بينها مجلس الأمن ومنظمة العفو وغيرها من المنظمات الدولية التى تحكم فى مثل ذلك النوع من القضايا وستكون الخطوة الأولى من خلال المدعى العام الدولى.
وأضاف أن "هناك خطأ كبيرًا ارتكبته القيادات العسكرية بأن قامت بالانقلاب على رئيس منتخب جاء عبر صناديق الاقتراع"، وأشار إلى أن الفريق القانوني لمرسى يبدأ مما انتهى به التحالف الوطنى وسيقوم برفع قضايا باسم اسم رئيس الجمهورية ضد قيادات الانقلاب العسكرى والتي قامت بعزله فى الثالث من يوليو الماضي.
وأشار إلى أن الفريق سيتعاقد مع مكتب محاماة لمساعدته فى تدويل القضية فى التوقيت الذى يختاره مرسى بالتحديد.
من جهته، قال أحمد عبدالقادر القيادى بحزب "الحرية والعدالة"، إن عددًا من الأحزاب المنضوية في "التحالف الوطني" ناقشت مؤخرًا مقاضاة الانقلابيين وقيادات عسكرية وأمنية على جرائم القتل التى ارتكبت وأيضًا عزل الرئيس الشرعي للبلاد.
وأوضح أن التحالف بدأ تلك الخطوات بالفعل من خلال التواصل على المستوى الدولي ومن خلال لجنة شعبية لإمكان توضيح الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي والمساهمة فى مواجهة الانقلاب دوليًا وقانونيًا.
وأكد أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن "على التحالف الوطنى لدعم الشرعية أن يعد مذكرة لتقديمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتأكيد على أن ما حدث فى مصر هو انقلاب عسكري تبنته مجموعة من جرائم الإبادة الجماعية والقتل".
وأضاف أنه في تلك الحالة سيقوم بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي إذا تأكد لها بأن ما حدث انقلاب عسكري دموي ستأمر الجهات الأمنية الدولية بالقبض على منفذي الانقلاب وتقديمهم إلى العدالة الدولية". وذكر أن "الانقلاب العسكرى جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالإعدام فى حالة فشله".
وقال محمد أبو سمرة، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، والأمين العام ل "الحزب الإسلامي"، الذراع السياسية ل "جماعة الجهاد"، إن هناك توجهًا قويًا داخله للتصعيد الدولي ضد انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين، ومن بينهم النساء خصوصًا في محافظة الإسكندرية وتقديم شكاوى أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وكشف أبو سمرة عن تقديم الحزب الإسلامي مذكرة ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" تضمن ضرورة مقاطعة الضيوف والمسئولين الأجانب الذين يزورون مصر خصوصا مبعوثي الدول التي دعمت الانقلاب، وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والذي يعد أهم مهندسي الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ومسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، لأن هذه الزيارات تستخدم كغطاء من قبل النظام لقمع المتظاهرين السلميين والتنكيل بهم.