ازدادت الأمور تعقيدا في العلاقة بين الملاك الجدد لجريدة "الدستور" وبين مجموعة رئيس التحرير "إبراهيم عيسى" بعد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين أمس لمناقشة الأزمة ،وخروجه ببيان أكد على حماية حقوق الصحفيين وحماية السياسة التحريرية الخاصة بالصحيفة التزاما بشرط "الضمير " ، وهو البيان الذي لم يرض الصحفيون المعتصمون في مقر الجريدة فتظاهروا مجددا منددين ببيان النقابة وهاجموا نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد . على الجانب الآخر أبدى "رضا إدوارد" الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الصحيفة استياءه الشديد من موقف مجموعة الصحفيين الموالين لإبراهيم عيسى الذين يضغطون لإعادته رئيسا للتحرير ، ساخرا من محاولة إبراهيم عيسى تصوير الأمر على أنه خلاف سياسي ، في حين أن الخلاف هو مادي أو كما قال : " إبراهيم عيسى يحاول أن يصور الأمر على أنه خلاف سياسى ولكن حقيقة الأمر أن الخلاف بيننا مادى بسبب خصم الضرائب من راتبه" ، وهو الأمر الذي رفضه إبراهيم عيسى مؤكدا على أن الخلاف هو سياسي ، وأكد رضا إدوارد على أن قرار إقالة عيسى من رئاسة التحرير لا رجعة فيه مهما حدث ، وأضاف إلى ذلك أنه يرفض أن يشارك إبراهيم عيسى في الصحيفة بأي صورة حتى ولو بكتابة مقال ، وهي الفكرة التي كانت مطروحة سابقا ، وأشار إلى أن البحث ما زال جاريا عن رئيس تحرير جديد للصحيفة ، وأضاف أنهم في غير استعجال من أمرهم لاختيار رئيس التحرير الجديد لأن الملاك الجدد حريصون على أن يكون صاحب كفاءة عالية على حسب قوله ، وأنهم مستعدون لإصدار الصحيفة عدة أشهر بدون رئيس تحرير حتى يتوصلوا إلى الاسم الذي يقود العمل فيها . على جانب آخر ، أكدت مصادر صحفية في "الدستور" طلبت عدم نشر اسمها ، أن هناك ضيقا متزايدا بين الصحفيين من محاولة الزج بهم في الخلاف بين إبراهيم عيسى ومجلس الإدارة ، وأن أعدادا متزايدة منهم بدأت في الانتظام في العمل بالصحيفة متجاهلين التوترات الأخيرة .