مكرم محمد أحمد لمانشيت: لدى إحساس بأن مبارك لن يقصف قلما ولن يغلق صحيفة.. وأنا مع إبراهيم عيسى فى مقاضاته للملاك الجدد.. ورؤساء تحرير الصحف القومية أكثر حرية من رؤساء"الخاصة والحزبية"

قال مكرم محمد أحمد إن لديه إحساسا قويا بأن الرئيس مبارك لن يقصف قلما ولن يغلق صحيفة، مشيرا إلى أن هناك خوفا وقلقا وضيق صدر نسبى ببعض ما ينشر فى الصحف وما يقال فى الفضائيات.
وطالب مكرم، خلال حواره مع الزميل جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على أون تى فى، أمس، الأحد، الذين يسعون إلى تكميم الأفواه أن يكونوا حكماء وأكثر حرصا على تنفيذ تطلعات الرئيس مبارك بضرورة حرية الإعلام مع الالتزام بقواعد العمل المعروفة عالميا فى التعبير عن الرأى.
وأضاف مكرم بأن ما يتردد عن تردى حرية الكلمة والرأى فى حالة الدستور ومنع بث قناة الأوربيت أمر مبالغ فيه، فالمذيع عمرو أديب لم يكن معارضا بالشكل القوى، بل كان يهادن فى بعض الأوقات ولم تتقطع العلاقات بينه وبين الحكومة، وبالنسبة للدستور فالملاك الجدد يرون ضرورة تغيير بعض الأشخاص بما فيها رئيس التحرير، وهذا أمر لا علاقة للصحفيين به، المهم أن يعملوا فى مناخ يحفظ حقوقهم تماما، مشيرا إلى أن حالتى أديب وعيسى قد تشير إلى جو غير مريح للوسط الصحفى والإعلامى فى البلاد.
وقال مكرم، إن الروايات متضاربة فى أزمة الدستور فتارة يقولون: إن الأزمة ليست مع عيسى من الناحية السياسية لكن الخلاف حدث حول الضرائب التى خصمت من رواتب الصحفيين ونتج عنها تهديد الصحفيين بالاعتصام وهو أمر لا يصح أن تدار به صحيفة، وهناك رواية عيسى الخاصة بمنع مقالة الدكتور محمد البرادعى.
وأضاف مكرم أن اللقاء الذى حدث بالنقابة بحضور السيد البدوى ورضا إدوارد كان على وشك الانتهاء وقبل الملاك بوجود إبراهيم منصور فى الجريدة وعادل القاضى شريكا له فى ذات المنصب كرئيس تحرير تنفيذى على أن تنشر مقالة عيسى فيما بعد، لكن ما حدث كان تزمتا، فهناك حدود فاصلة عندما يتعلق الأمر بمستقبل جريدة و120 صحفيا ولا مانع من التعاطف الإنسانى للصحفيين مع مؤسس جريدتهم.
وأوضح مكرم أن الاجتماع كان على وشك أن ينتهى لصالح الصحفيين لكنه فوجئ بالبدوى يبيع حصته لرضا إدوارد وكان رد فعل الصحفيين أنه لا يجيد التفاهم معهم مما يعيد الأزمة إلى النقطة صفر، لافتا إلى ثقته بدور البدوى الذى وعد النقابة بحل المشكلة حرصا على مصير الزملاء وأنه اتفق مع مكرم ألا يبيع حصته فى الدستور معربا عن تمنيه ألا يكون البيع أمرا حقيقيا.
وأشار إلى أن إدوارد عليه الالتزام بكل ما اتفق عليه فى اجتماع النقابة، خاصة أن دوره الأساسى الوقوف إلى جوار 120 صحفيا وهيئة الدستور القديمة عليها أن تعود لتصدر الجريدة.
وقال مكرم إن الصحفى هو الجريدة فما مصير صحفيى الدستور؟، معلنا التزامه بمساندة عيسى فى إقامة دعوى قضائية بشرط الضمير الذى يقضى بتعويضه عن إقالته بل وسيكون قبله فى إقامة هذه الدعوى، مشددا على ضرورة احترام الملاك الاتفاق الذى تم عقده، كما طالب صحفيى الدستور ببعض العقل والتريث والتأكيد على أن النقابة ستقوم بدورها تجاههم.
ولفت مكرم إلى أن عدة أشياء فى قضية الدستور تحتاج إلى الإفصاح وأبرزها بنود اتفاق البيع من الأساس وهل يحدث تدخل فى السياسة التحريرية أم لا، مؤكدا أن أولوياته فى الأساس أن تصدر الجريدة بهيئة تحريرها القديمة.
وأضاف مكرم بأنه لن يتواجد فى اللقاء الذى سيجمع صحفيى الدستور مع رضا إدوارد فى النقابة للمرة الثانية، مطالبا ألا يحدث نفس الأمر ويتم الالتزام بالبنود ال9 الخاصة بضمانات حقوق الصحفيين وبقاء الأسماء الأربع فى هيئة التحرير التى تصدر الجريدة مطالبا الطرفين أن يلتزما بالاتفاق.
وطالب مكرم عيسى أن يتدخل لصالح الدستور، وأن يطلب من تلاميذه أن يعملوا بجريدتهم، لافتا إلى أنه ليس على استعداد بقبول 120 صحفيا عاطلا آخر فى الوقت الذى لم تنته فيه أزمات صحفيى البديل والشعب وباقى الصحف التى أغقلت أو توقفت عن الصدور، ومن الواجب أن يكون عيسى رفيقا بإخوانه ويرفع عنهم الحرج ويطالبهم بالعودة لعملهم، بدلا من إقحامهم فى متاهة تنتهى بخسارة كل الأطراف.
وأكد مكرم أن البدوى عليه أن يتحمل مسئوليته الأدبية والأخلاقية وأن يكون بيع حصته لرضا إدوارد ليس إلا جزءا من لعبة التفاوض ليعيد الأزمة إلى طريق حلها السليم، مؤكدا أن التراجع فى هذا الاتفاق سيدخلنا فى لغط واسع المدى خاصة أن هذه البنود وضعها البدوى نفسه وصعب جدا التراجع عنها.
وشدد مكرم على ضرورة أن يفرق الصحفيين بين الإدارة والملاك والمهنية، لكن الحلول الوسط الأخلاقية هى الحل الأمثل للعلاقة بين الطرفين لأن كل ما يهمه ألا يجد عاطلين من الصحفيين ولا يجد لهم أماكن للعمل، وقال مكرم إن إدوارد أصدر أعداد الدستور فى غياب الصحفيين ليثبت أنه قادر على الإصدار.
وتوقع مكرم السيناريو الأسوأ للأزمة وهو أن يتراجع الملاك عن اتفاقهم مما يزيد الأمور تعقيدا، ويزيدهم ارتباطا بعيسى ليدخل الصحفيين فى مرحلة نضال جديدة تنتهى بالإضراب عن الطعام، مضيفا أن ما يحدث يعطى تخوف على مستقبل الصحف الخاصة، فرجال الأعمال دورهم قوى وحيوى فى المجتمع، وعندما يدخلون فى الصحافة عليهم أن يعرفوا قواعدها وأصولها، ويدركوا أن الصحافة لا تدار بالأوامر، فهى ليست مثل المصانع والشركات، وبالتالى إدارة جريدة تختلف عن إدارة شركة، لأن الصحفيين دائما فى حالة اشتباك دائم وصراع أفكار مستمر، وإذا حدث التزام بالخط السياسى فلابد أن ينفذ رجل الأعمال التزامه تجاه الصحفيين.
وأضاف مكرم بأن الصحافة القومية من أكثر المؤسسات أمانا واستقرارا وأكثر رؤساء تحريرها حرية وتعبيرا فلا يوجد لديه شخص يسيطر على ما يكتبه، وما يتردد عن تلقيه أوامر لا تصدر إلا من أشخاص جهلة، فحركة رئيس تحرير أى صحيفة قومية أكبر من حركة أى رئيس تحرير صحيفة خاصة وحزبية، ولا يقف على رؤوسهم مبارك والفقى لإعطائهم أوامر، فعلى رجال الأعمال إدراك أن الصحف ليست شركات أو دكاكين.
وتناول مكرم موضوع الفتنة الطائفية الأخيرة، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن نرمى بالأسباب على وسائل الإعلام فقط لأن هناك خطأ ماديا واضحا حدث فى تصريحات الدكتور العوا والأنبا بيشوى، لافتا إلى أن النقابة عقدت اجتماعا لأول مرة جمع بين رؤساء تحرير صحف خاصة ومستقلة سويا لمناقشة تغطية القضايا الدينية وتحديد مطالب الصحافة من الكنيسة والأزهر.
وأضاف أن النقابة ستوجه نداء إلى الصحفيين يكون بداية جادة لتغيير فى أسلوب التغطية الإعلامية للقضايا الدينية.
وأضاف مكرم أن لديه إحساسا أن تكون انتخابات مجلس الشعب المقبلة نزيهة ومباشرة وديمقراطية، مطالبا بالظن الحسن لتصريحات الرئيس مبارك وكافة المسئولين بالحزب الوطنى بنزاهة الانتخابات، ومشيرا إلى أن نزاهة الانتخابات والإقبال عليها هى الضمانة الأقوى لحريتها خاصة فى ظل الرفض القوى للرقابة الدولية على الانتخابات.
وأشار إلى أنه يلاحظ صحوة جيدة فى الحزب الوطنى لاختيار مرشحيه بشكل صارم مما ينذر بمنافسات قوية، مؤكدا أن على الوطنى أن يفرق بين الخصوم والمنافسين فجميعها انتخابات لابد أن تكون حرة ونزيهة، ولا يمكن أن يحمل المنافسين شوما ومدافع ويمتطون دبابات لتحقيق أغراضهم. هؤلاء لا يحملون إلا القلم والأفكار التى من وجهة نظرهم ستحقق أهدافهم فى تطوير المجتمع.
وفى تعليقه على انفصال السودان بين شمال وجنوب قال إنه بات أمرا واقعا من الأفضل أن يتم بالمعروف حفاظا على الجيرة والمصالح المشتركة بين السودانيين، لافتا إلى أن الحرب الأهلية ليست مقبولة وأن السياسة المصرية تحمست جدا لحق تقرير المصير للسودانيين فى إطار الوحدة، وأن المصريين رفضوا تسليح الشمال فى السودان.
وأضاف "أنه مخطط واضح لإسرائيل للسيطرة على السودان"، مطالبا الدور المصرى بالنشاط خلال الفترة الحالية لإيقاف حالة النزاع السودانى الداخلى.