نهاية هشام طلعت.... تحت الطبع

حينما حكمت المحكمة بتخفيف حكم هشام طلعت فى القضية طبعاً توقعت أن يتم إخلاء سبيله .. ولا تسألنى كيف سيحدث هذا مع إن الحكم كان صادراً بمجرد التخفيف .. والإجابة ياصديقى تجدها فى قانون الإجراءات الجنائية .. لإن القانون يجعل أقصى مدة للحبس الإحتياطى هى ثمانية عشر شهراً مادامت العقوبة ليست بالإعدام .. المهم .. إن المولد قد إنفض .. وأسرة القتيلة قد تنازلت لأسباب لا يعلمها إلا الله ثم بنك مصر .. وأن محسن السكرى بإمكانه أن يهرب ويشترى الفيللا المجاورة للهارب ممدوح إسماعيل قاتل المصريين على ظهر العبارة .. أما هشام طلعت .. فسوف يستقبله العاملون فى الشركة إستقبال الفاتحين ويذهب إلى المسجد ليشكر الله على نجاته ويستمر النقض .. وجلسة تروح .. وجلسة تيجى حتى ينسى الناس قصة سوزان وهشام ثم يحكيها الأحفاد حول نار المدفأة مثل حسن ونعيمة وعنتر وعبلة .. وعيسى العوام ولويزه..لكن الغريب هو تعليق البعض على الأحكام القضائية وهو الأمر الذى نرفضه لأنه يضعف من هيبة القضاء .. وأجمل ما سمعته فى هذا الصدد هو كلمة المستشار / رفعت السيد فى مداخلة مع السيدة / لاميس الحديدى حينما قال لها إن مجال إنتقاد الأحكام القضائية هو القضاء نفسه وليس القنوات الفضائية .. أوالإعلام .. وحسناً فعل المجلس الأعلى للقضاء بمنع تداول أجهزة الإعلام لأي قضية متداولة بما يتبعه من تأثير على القضاء .. ذلك أن القنوات الفضائية كانت قد أقامت أكبر دعاية للمحكوم عليه هشام طلعت مصطفى بعد الحكم عليه بالإعدام .. فأخذت تسأل العاملين فى شركته وهم يتعجبون من الحكم بالإعدام ويؤكدون أن هشام كان يصلى العشاء فى هذا المسجد ويعطف على أم محمد بائعة الخبز وعم محمود بائع الترمس .. إلى آخر الأعمال الحلوة .. المهم إنه فى النهاية تمت الإدانة .. وسيخرج هشام من القفص ويخرج معه محسن السكرى ويبقى الفصل الأخير فى هذه القصة التى كشفت حجم الفساد فى مصر وكشفت معها حجم ثروة هشام طلعت التى يصعب عدها لإن الكثيرين من أبناء الشعب المصرى لا يعرفون كيف يكتبون رقم "ثلاثمائة مليار" كما كشفت أشياء أخرى لن نتحدث فيها إلا أننا الآن يجب أن نحترم القاضى المصرى ونحترم حكمه فى القضية .. ونقلب الصفحة ثم نكتب من أول السطر تحت عنوان "توقعات" .. ذلك أنه يحق لنا أن نتوقع بعيداً عن القضية بقية فصول القصة ذلك أن الفصل الأخير فى قصة هشام طلعت لم تتم كتابته بعد .. ففى الفصل الأول تم الحكم ببطلان "عقد مدينته" وذلك لقيام الدولة المصرية بمنح الأرض إلى شركة هشام طلعت مصطفى .. بالأمر المباشر .. ودون إجراء المزايدة المطلوبة والتى تحقق مصلحة الوطن وشعب مصر وفى الفصل الثانى من القصة قررت الدولة تنفيذ الحكم "كده وكده" ثم تسليم الأرض من جديد وبالأمر المباشر أيضاً إلى ذات الشخص المباشر الذى قضت المحكمة ببطلان عقده .. وبالعند فى الوطن وفى شعب مصر .. وفى الفصل الثالث أصدر القضاء المصرى حكماً بإدانة هشام طلعت وشريكه فى القضية بالإعدام ثم تم تخفيف العقوبة ومن ثم فسيتم إخلاء سبيلهما وكل واحد يلعب عند بيته ولا يتبقى إلا الفصل الأخير .. ذلك أن أمام هشام طلعت مشكلة كبرى .. وهى إنتخابات البرلمان التى يريد أن يدخلها النائب هشام طلعت مصطفى مرة أخرى أو على الأقل مجلس الشورى القادم .. أو أى مجلس آخر يقابله فى الطريق .. وهنا علينا أن نساهم فى وضع الفصل الأخير .. حتى يتم حل بقية مشاكل هشام طلعت مصطفى ويتحول من المحكوم عليه هشام طلعت مصطفى إلى هشام باشا طلعت مصطفى .. وأنا شخصياً أرى أن ما سيحدث بإذن الله .. إن لم يصدر حكم ببراءة هشام بناء على عدم ثبوت تهمة التحريض على القتل بأدلة كافية .. كما سيكون محسن السكرى فى باريس يمارس لعب "البلياردو" مع صديقته جوليا فى شارع الشانزليزيه .. فإن لم يحدث ذلك فسوف يتمتع هشام طلعت بأكبر عفو صحى أو حتى عفو شامل ولكن كل شيء فى وقته .. ولكن هناك حكمة تاريخية تقول أن "من قتل يقتل ولو بعد حين" .. وهكذا أيها السادة سوف نغلق ملف هشام طلعت مصطفى ونحترم حكم القضاء مهما كان ولا نعلق عليه إلا أنه وحتى بعد إغلاقه فسوف يفتح التاريخ نافذة من النور على فترة زمنية سوف يتم تدريسها فى كتب التاريخ وكيف سيطر الفساد على الأمور فى مصر تحت ستار "رجال الأعمال".. وبهذه المناسبة فيروى أن مدرساً سأل تلميذاً إبن رجل من رجال الأعمال ماذا لو أن والده إقترض من البنك مليوناً من الجنيهات ليسددها على سنة فكم يدفع شهرياً للبنك .. فأجابه التلميذ على الفور بأنه لن يدفع شيئاً فنهره المدرس قائلاً "إنت مابتعرفش حساب؟ " فأجابه التلميذ فى هدوء:
" آسف ياأستاذ .. إنت اللى ما تعرفش والدى" .
وعجبى