لجان لحصر التعديات على الأراضي الزراعية لمقاضاة المخالفين

كلف أمين أباظة، وزير الزراعة المصري لجانا فنية مشكلة من هيئة التنمية الزراعية، وقطاع الإصلاح الزراعى والاستصلاح، وهيئة تنمية الثروة السمكية، بإعداد حصر شامل للأراضى التابعة للوزارة، وتحديد المساحات التى تم التعدى عليها، للبدء فى الإجراءات القانونية لحصر المخالفات وإحالتها إلى جهات التحقيق، لضمان حقوق الدولة في تلك المساحات، وسط تأكيدات رسمية بأن هذه المساحات لن تقل عن مليوني فدان.
فى السياق ذاته، تقدمت وزارة الزراعة بطعن رسمى أمام القضاء الإداري لتقديم مذكرة توضح قيام شركتين بالتعدى على مساحة 37 ألف فدان، دون أن تقنن أوضاعها بسبب عدم جديتها فى أعمال الاستزراع النباتى.
وقال وليد حمزة، المستشار القانوني لوزير الزراعة إنه تقرر التنسيق مع مستشاري هيئة قضايا الدولة لمتابعة المنازعات القضائية على الأراضي التى تتبع ولاية وزارة الزراعة، بحسب تصريحات صحفية.
وكشف حمزة عن أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع مشترك بين وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الإصلاح الزراعى، ووزارة التنمية الإدارية لإصلاح مناخ الأعمال، يتضمن متابعة جميع القضايا الخاصة بالإصلاح الزراعى، ومتابعة موقف الملكية.
وقالت الوزارة أنه يجرى حاليا تشكيل لجان لمتابعة تقنين أوضاع وضع اليد فى مساحة مليون و300 ألف فدان، تمهيدا للانتهاء منها قبل التعديلات التى يجرى إعدادها حاليا على القانون رقم 148 لسنة 2006 المتعلق بتقنين أوضاع اليد في الأراضي، التى تمت زراعتها قبل عام 2006.
وفى الوقت نفسه، قررت هيئة التنمية الزراعية تشكيل لجان فنية من الهيئة والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة لتحديد تاريخ زراعة البساتين والمحاصيل الزراعية فى المساحات التى تتقدم لتقنين أوضاعها.