مجلس القضاء الأعلى يمنع بث وتصوير وقائع المحاكمات

قرر مجلس القضاء الأعلى بالإجماع خلال اجتماعه الاثنين عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات، فيما رحب وزير الاعلام أنس الفقي بالقرار قائلا إنه يعيد لقاعات المحاكم قدسيتها ويحفظ للقضاء قامته ومقامه.
وطالب المجلس بضرورة تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة, على نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة, وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده.
وأكد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض على ضرورة مراعاة عدم الخوض في الدعاوى أو التعليق على مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة فيها، وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وناشد مجلس القضاء الأعلى جميع السلطات والجهات ذات السلطة بالالتزام بالقرارات المذكورة بهذا الشأن امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت في تاريخ القضاء المصري الشامخ على مر العصور، حيث يحرص مجلس القضاء الأعلى على حمايتها ويسهر على مراعاتها.
واكد المجلس أن قراراته بهذا الشأن تأتي تدعيما لاستقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة وكفالة للسير الطبيعي للمحاكمات وعدم التأثير في مجرياتها بأية صورة.
وأشار المجلس إلى أن تلك القرارات تأتي التزاما بما نهت عنه وعاقبت على مخالفته قانون العقوبات من أفعال الإخلال بإحدى طرق العلانية بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته في صدد دعواه او نشر أمور بإحدى هذه الطرق من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.