مجلس القضاء الأعلي يمنع بث وتصوير وقائع المحاكمات

قرر مجلس القضاء الأعلي بالإجماع خلال اجتماعه الاثنين عدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها
بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع أو الشهود أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات، فيما رحب وزير الاعلام أنس الفقي بالقرار قائلا إنه يعيد لقاعات المحاكم قدسيتها ويحفظ للقضاء قامته ومقامه.
وطالب المجلس بضرورة تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوي في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة, علي نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة, وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو التحقيق أو ضده.
وأكد مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض علي ضرورة مراعاة عدم الخوض في الدعاوي أو التعليق علي مجرياتها أو الأحكام غير الباتة الصادرة فيها، وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات وذلك كله اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهي الفصل في الدعوي إلي خلاف العقيدة التي تكونت لدي الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.
وناشد مجلس القضاء الأعلي جميع السلطات والجهات ذات السلطة بالالتزام بالقرارات المذكورة بهذا الشأن امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ولتقاليد دولية موروثة رسخت واستقرت في تاريخ القضاء المصري الشامخ علي مر العصور، حيث يحرص مجلس القضاء الأعلي علي حمايتها ويسهر علي مراعاتها.
واكد المجلس أن قراراته بهذا الشأن تأتي تدعيما لاستقلال القضاء وكفالة مقومات موضوعيته وحيدته وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة وكفالة للسير الطبيعي للمحاكمات وعدم التأثير في مجرياتها بأية صورة.
وأشار المجلس إلي أن تلك القرارات تأتي التزاما بما نهت عنه وعاقبت علي مخالفته قانون العقوبات من أفعال الإخلال بإحدي طرق العلانية بمقام قاضي أو هيبته أو سلطته في صدد دعواه او نشر أمور بإحدي هذه الطرق من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء أو النيابة العامة المكلفين بالتحقيق أو التأثير في الشهود أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحقيق أو ضده.