الجماعة الإسلامية تكشف عن مفاجآت بشأن موقفها من مرسى

قال صفوت عبدالغني، القيادي بالجماعة الإسلامية، أن أهم إنجاز حدث للجماعة الإسلامية منذ نشأتها وحتى قيام ثورة يناير هو تأسيس وتشكيل جمعيتها العمومية وقيام هذه المؤسسة باختصاصاتها وسلطاتها الكاملة والتى من أهمها أن لها السلطة النهائية وصانعة القرار الحقيقى فى القضايا والمسائل المصيرية والإستراتيجية وان مجلس الشورى المنتخب "منها" يجب أن يرجع إليها ويلتزم بقراراتها فى تلك القضايا ولا يسعه الخروج عليها.
وأوضح عبدالغني، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انه منذ بداية الأزمة الحالية وهو حريص على استطلاع رأى أعضاء الجمعية العمومية فى كافة المحافظات، حيث كشف الاستطلاع عن مجموعة من المفاجآت والتي كان من أهمها، اعتراف الجماعة الإسلامية أن جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي وقعا فى أخطاء عديدة.
وأضاف عبدالغني، أن مجلس شورى الجماعة الإسلامية لم يدخر وسعا ولم يترك مناسبة تستوجب النصح والتوجيه للجماعة والرئيس إلا قام به على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن مرسي تعرض لحملات تعويق وتشويه ممنهجة داخلية وخارجية لإسقاطه وإفشاله.
وتابع: "حذرنا المؤسسة العسكرية من مغبة الانقلاب على الشرعية وآثاره الوخيمة والكارثية على البلاد من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية بعد إعلان مهلة الثمان وأربعين ساعة".
وكشف القيادي بالجماعة الإسلامية، أنه عندما أدركت الجماعة أن ما اسماه "الانقلاب" واقع لا محالة "أثناء المهلة"، وجهت الجماعة الإسلامية النصح للرئيس المعزول بقبول الاستفتاء على بقائه رئيساً للبلاد مع بذل التيار الإسلامي والوطنيين الشرفاء الجهد الكافى لبيان ونشر كافة الحقائق على الشعب بشكل كامل وصريح.
وشدد في الوقت ذاته، أن الجماعة الإسلامية لن تخرج أبدا على مبدأ وخيار السلمية مهما تطورت الأحداث وان جميع التصريحات التى تصدر على خلاف ذلك لا تمثل الجماعة مهما كان مصدرها.
كما كشف عبدالغني عن الخيارات التي وضعها مجلس شورى الجماعة الإسلامية أمام أعضاء الجمعية العمومية والتى تمثلت فى:
- الانسحاب الكامل من المشهد سواء من الاعتصامات أو المسيرات وكافة الفعاليات بعد أن قمنا بواجبنا كاملا من نصح جميع الأطراف مع أخذ مسافة كافية من الجميع وعدم المشاركة فى أية حوارات أو لقاءات مع المؤسسات الانقلابية.
- قبول أية دعوات لحضور جلسات الحوار المعلنة من قبل مؤسسة الرئاسة والقبول بالمصالحة طالما ضمنت الجماعة عدم الإقصاء أو السماح الكامل بالمشاركة فى الحياة السياسية .
- المشاركة فى جميع الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب مع ضرورة التمسك والتأكيد على قبول أية مبادرات سياسية للخروج من الأزمة طالما التزمت بالحد الأدنى من الحفاظ على الشرعية .
وأوضح أنه تم خلال طرح هذه الخيارات بيان سلبيات وإيجابيات كل منها بكل حيدة وتجرد وتم سماع كافة الآراء ووجهات النظر بكل حرية وتم التأكيد أكثر من مرة أن مجلس الشورى سوف يلتزم بالكامل بما تسفر عنه عملية التصويت مهما كان رأى أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه فى النهاية كانت الأغلبية التى تشبه الإجماع على تبنى الخيار الثالث رغم كلفته الأمنية.